قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها، كما أمر النائب العام بحبسها احتياطيا.
ونص قرار رئيس الحكومة، بصفته وزير الخارجية والتعاون الدولي، على إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية 'وال'، أن الدبيبة قرر أيضا إعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا، أبو بكر الصالحين، من عمله في الخارج، وإعادته إلى سابق عمله في داخل ليبيا.
أمل الجراري
حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا
في الوقت نفسه، أمر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، بحبس السفيرة احتياطيا، على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.وأوضح مكتب النائب العام، في بيان رسمي أن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء بدون وجه حق على المال العام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وذكر البيان أنه بعد انتهاء المحقق من استجواب السفيرة المقالة واتهامها، صدر أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق، واستكماله بشأن باقي ظروف وملابسات الواقعة.
يذكر أن الإجراءات المتخذة ضد أمل الجراري من منصبها، جاء بعد انتشار تسريب لتسجيل صوتي منسوب إليها، يتصل بملفات فساد مالي في السفارة.