أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية).
وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا أشار فيه إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى، للمجلس المذكور، قصد 'دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته'.
الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.