انضمت بريطانيا إلى مجموعة الدول التي قامت بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل الحرب في غزة والقلق من احتمال استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
صدر قرار بريطانيا بعد الانتهاء من مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي. ورغم أن بريطانيا تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد هذا القرار، مؤكدًا أنه 'سواء كانت هناك أسلحة بريطانية أم لا، سنحقق النصر في هذه الحرب'.الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة لإسرائيل
بريطانيا
تعتبر الدول التالية من أبرز الدول التي قامت بتعليق أو تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة 'واشنطن بوست'.
أعلنت بريطانيا يوم الإثنين أنها ستعلق على الفور حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تشمل مكونات تُستخدم في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى العناصر المستخدمة في استهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن هذا القرار بتقليص التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام المعدات العسكرية في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأوضح الوزير أن الحظر الجزئي يشمل عناصر 'يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة' بين إسرائيل وحركة حماس.
إيطاليا
أعلنت إيطاليا في نهاية العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من استمرار بعض صادرات الأسلحة. وأكدت الحكومة الإيطالية أنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقًا لوكالة رويترز. وقد كانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث شكلت 0.9% من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا
وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير أن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر. ومع ذلك، ذكرت صحف محلية أن صادرات الأسلحة التي تم الموافقة عليها قبل اندلاع الحرب قد تم إرسالها إلى إسرائيل بعد بدء النزاع.
هولندا
أصدرت المحكمة الهولندية قرارًا بوقف تصدير أجزاء من طائرات 'F-35' إلى إسرائيل، وذلك بسبب المخاوف الواضحة من حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. جاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمة أوكسفام نوفاب مع اثنتين من منظمات حقوق الإنسان الأخرى. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الهولندية ضد هذا الحكم.
بلجيكا
في فبراير، أوقف إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، جاء هذا القرار في أعقاب حكم صادر عن محكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل ببذل مزيد من الجهود لتجنب سقوط المدنيين في غزة.
كنداأعلنت وزارة الخارجية الكندية في مارس أن البلاد لم تمنح أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير، وأن هذا التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان 'الامتثال الكامل' من جانب إسرائيل لقيود التصدير. وأوضحت الوزارة أن التصاريح التي تم منحها قبل 8 يناير ستظل سارية المفعول. كما أقر مجلس العموم الكندي في مارس قرارًا غير ملزم يدعو إلى وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.