صوّت البرلمان الفرنسي، على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بعد أن استخدم الأخير المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى تصويت برلماني.
البرلمان الفرنسي يسحب الثقة من حكومة بارنييه بعد 3 أشهر من توليها
وقد حصلت مذكرة سحب الثقة، التي قدمها كل من حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، على 331 صوتًا، متجاوزةً بذلك الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة بفارق 43 صوتًا.
وتُعتبر حكومة بارنييه، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر فقط، الأقصر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، وقد سبقتها مفاوضات طويلة استمرت لأكثر من خمسين يومًا لتعيين بارنييه بعد الانتخابات التشريعية وهذه هي المرة الثانية في تاريخ فرنسا منذ عام 1962 التي يتم فيها سحب الثقة من الحكومة.
وكان مشروع الميزانية المقترح لعام 2025 يهدف إلى خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب وتقليص النفقات في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، لكن هذه الإجراءات واجهت معارضة شديدة من أحزاب المعارضة.