أكدت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية التنصت المعروفة باسم «قضية بول بيسموث».
وبهذا القرار سيرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا ليكون بذلك أول رئيس فرنسي تتم إدانته بهذه العقوبة.
وتتعلق القضية بقيام ساركوزي بالتعاون مع القاضي السابق جيلبير أزيبير بإقامة ما وصفته المحكمة بـ'اتفاق فساد'.
وسيبلغ ساركوزي السبعين من عمره في يناير المقبل، ما يتيح له طلب الإفراج المشروط وإعفاءه من ارتداء السوار الإلكتروني، ويبقى القرار النهائي بشأن هذا الطلب بيد السلطات القضائية المختصة.
"الفساد" و"استغلال النفوذ"
هذا ووفقا للتحقيقات، كان الاتفاق يهدف إلى أن يقدم القاضي معلومات حساسة تتعلق بالإجراءات القانونية في قضية بيتنكور التي كانت قيد النظر، وفي المقابل وعد ساركوزي بتقديم دعم للقاضي للحصول على منصب في موناكو.
ورغم أن القاضي أزيبير لم يحصل على المنصب، أكدت المحكمة أن نية ارتكاب الفساد كافية لإثبات الجريمة، وأدين ساركوزي بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ.
وفي مايو 2023، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني، ورفضت محكمة النقض طلب ساركوزي بإلغاء هذا الحكم، ما يجعل الإدانة نهائية.