أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إن ماركو روبيو وزير الخارجية، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكدا، خلال اتصال هاتفي، التزام البلدين العميق بمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن المسئولين عبرا عن قناعتهما بأن أي نشاط طهراني نحو الأسلحة النووية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، ودعيا إلى مواصلة الضغط والرقابة الدولية على برنامج إيران النووي .
وأشارت الخارجية إلى أن روبيو ناقش أيضًا مع نظيره الفرنسي التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة.
وأكد روبيو دعم واشنطن الكامل لجهود إسرائيل ضد حركة حماس، مجددًا تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة إطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في القطاع .
وجاء هذا الاتصال في سياق متسارع؛ فقد أدانت واشنطن في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في غزة، معتبرة أنه يجب ربط أي وقف لإطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن أولاً.
ويعد تأكيد واشنطن وباريس على منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو امتداد لإعادة رسم خطوط السياسة الخارجية التي تربط بين ملفات أمنية عدة: النووي الإيراني، والأزمة الحاصلة في غزة، وضغط الرئيس ترامب على الشركاء الأوروبيين وروسيا لتحقيق سلام مستدام، كما أكّد روبيو الذي وصف موقفهما بأنه يتجاوز الكلام إلى إجراءات ملموسة .
وأفاد البيان بأن الطرفين شددا على تكثيف الجهود الدبلوماسية والرقابية ـ بما يشمل وكالات الطاقة الدولية والمحاكم الدولية ـ لضمان عدم انزلاق إيران نحو تصنيع القنابل، وسط مواصلة الولايات المتحدة ضغوطها على موسكو وباريس لتوسيع مجلس التعاون الدولي في هذا الملف.
جاء هذا الاتفاق في أعقاب جولة مفاوضات أمريكية أوروبية في باريس بين روبيو ومبعوثين أوروبيين، بحثت أفق إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف أي تصعيد نووي إيراني.
وأكدوا على أن الولايات المتحدة وفرنسا مستعدتان لتكثيف الضغط السياسي والاقتصادي في حال فشلت طهران في تقليص برنامجها النووي .
على صعيد آخر، شكلت قضية الرهائن في غزة محورًا مشتركًا في اتصالات روبيو الدولية. ففي اتصال أُجري، أعاد التشديد على أن تحرير الرهائن هو الشرط الأول لأي هدنة، بما يتماشى مع موقف الولايات المتحدة الرافض للإجماع الدولي على وقف دائم قبل هذه الخطوة.