أعلنت السلطات السورية الجديدة، يوم الثلاثاء، عن تعليمات صارمة تهدف إلى ضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس 'أكثر احتشامًا' وفرض ارتداء البوركيني أو تغطية الجسم على النساء. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه محافظ للسلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وبحسب القرار الصادر عن السلطات السورية، يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُمنع على الرجال الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة، مثل المطاعم أو بهو الفنادق.
وقد نشرت وزارة السياحة السورية هذا القرار عبر مواقعها الرسمية، داعية السياح والزوار إلى 'الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع'، مع التأكيد على 'احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية'.
وتضمن القرار في فقراته الأولى إرشادات السلامة العامة، ثم فصل في الفقرات اللاحقة الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة. وتنص التعليمات كذلك على 'ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، ومنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا'.
استثناءات للمنشآت الفاخرة
ووضع القرار تعليمات وصفت بـ'المخففة' للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) وكذلك الأندية الخاصة. يُسمح في هذه المنشآت بملابس السباحة الغربية العادية 'ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة'. ومع ذلك، لا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع نجوم. يُلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها. لم توضح الوزارة بعد آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.
ردود الفعل الشعبية
فور انتشار القرار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بالتعليقات والمنشورات، التي تباينت بين مؤيد ومعارض. يرى المؤيدون أن 'أجواء محتشمة سادت على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون'. بينما يرى المعارضون أن هذه التعليمات تعد 'تقييدًا للحريات الشخصية'.
سياق القرار وتوجهات السلطة الجديدة
تأتي هذه التعليمات الجديدة ضمن مجموعة مؤشرات تعزز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد. وفي سياق متصل، كانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في كانون الأول/ديسمبر قد شددت خلال مناسبات سابقة على نيتها 'إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية' وتعزيز 'الهوية الأخلاقية' للمجتمع، خاصة في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
