تتواصل الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تزايد التكهنات حول إمكانية طرح 'صفقة كبرى' لإنهاء الحرب. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من فشل هذه المساعي، لا سيما مع اتهامات من قيادي في حركة حماس بأن إسرائيل، بدعم أمريكي، 'تريد هندسة حلّ لاستمرار الاحتلال والتهجير'. وتشهد جهود الوساطة تأكيدات مصرية على تكثيفها في الفترة الأخيرة.
تتسم مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعقيد والبطء، في ظل تمسك كل طرف بشروطه. فبينما تسعى جهات الوساطة، وخاصة مصرية، إلى دفع الأطراف نحو التوصل لاتفاق، تبرز عقبات عديدة. المخاوف من فشل التوصل إلى حل شامل تتزايد، خاصة مع التصريحات التي تشير إلى تباين كبير في الرؤى بين الجانبين.
في تصريح لافت، أفاد قيادي في حركة حماس، لم تُذكر هويته، بأن إسرائيل، وبدعم من الولايات المتحدة التي يرأسها الرئيس الحالي دونالد ترامب، 'تريد هندسة حلّ لاستمرار الاحتلال والتهجير'. هذه الاتهامات تزيد من حدة التوتر وتلقي بظلالها على إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
توقعات بـ"هدنة جزئية" بدلًا من اتفاق شامل
على الرغم من الحديث عن 'صفقة كبرى'، يشير خبير فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الأفق القريب لا يحمل سوى اتفاق هدنة جزئي، وليس شاملًا. ويعلل الخبير ذلك بأن الاتفاق الشامل يرتبط بترتيبات إقليمية أوسع وترتيبات تخص الداخل الإسرائيلي، مما يجعل توقيته غير مناسب حاليًا.
ويرجح الخبير أن الضغوط الأمريكية ستدفع قريبًا في اتجاه صفقة جزئية بالتعاون مع الوسطاء. هذا يعني أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المدى المنظور قد لا ينهي الحرب بشكل كامل، بل قد يكون خطوة مرحلية لتهدئة الأوضاع الإنسانية والسماح بإدخال المزيد من المساعدات.
تُعدّ الولايات المتحدة طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة، وقد أكدت إدارتها الحالية، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، على أهمية التوصل إلى حل لوقف التصعيد في غزة. الضغوط الأمريكية، سواء العلنية أو عبر القنوات الخلفية، تهدف إلى دفع الأطراف نحو قبول حلول وسط، لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.