وجهت محكمة خاصة في بنجلاديش اليوم الخميس اتهامات رسمية لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، وذلك بقبول الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". تأتي هذه الاتهامات على خلفية الانتفاضة الحاشدة التي شهدتها البلاد صيف العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المئات من الطلاب والمتظاهرين.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أصدرت محكمة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي غلام مرتضى، اتهامات رسمية بحق الشيخة حسينة ووزير داخليتها السابق أسد الزمان خان، وقائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون. وتستند هذه الاتهامات إلى خمس تهم محددة تتعلق بمقتل المتظاهرين الذين انتفضوا ضد حكومتها. وتتم محاكمة حسينة وخان غيابيًا.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما يقرب من 1400 شخص خلال الفترة بين يوليو وأغسطس 2024، وذلك عندما شنت حكومة حسينة حملة أمنية واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.
غادرت الشيخة حسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، البلاد على متن مروحية متجهة إلى الهند، وهي دولة حليفة لبنغلاديش. جاء ذلك بعد أن أنهت انتفاضة قادها الطلاب فترة حكمها التي استمرت 15 عامًا. يُشار إلى أن نيودلهي تحدت أمرًا بتسليمها إلى دكا. ولا تزال الشيخة حسينة تقيم في منفاها الاختياري في الهند، وقد رفضت جميع الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة إياها ذات دوافع سياسية.