أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أن البلاد تتجه نحو إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، ومن المتوقع أن تتم هذه الانتخابات بين 15 و 20 سبتمبر المقبل. يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في المشهد السياسي السوري، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى ترسيخ شرعيتها وتفعيل المؤسسات التشريعية.
تفاصيل التعديلات على النظام الانتخابي
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد الأحمد، مع الرئيس أحمد الشرع. وكشفت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن تفاصيل التعديلات التي طرأت على النظام الانتخابي المؤقت، والتي جاءت بعد جولات ومشاورات مكثفة للجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري.
من أبرز هذه التعديلات هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد. ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع حصة المحافظات من المقاعد بناءً على الإحصاء السكاني لعام 2011. كما أكد الأحمد أن الرئيس سيقوم بتعيين 70 عضواً من أصل العدد الكلي للمقاعد.
الجدول الزمني للعملية الانتخابية
أوضح الأحمد أن العملية الانتخابية ستتبع جدولاً زمنياً محدداً:
بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سيتم تخصيص أسبوع لاختيار اللجان الفرعية.
ستُمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة.
بعد ذلك، سيُفتح باب الترشح لمدة أسبوع، تُمنح خلالها المرشحون فرصة لإعداد برامجهم الانتخابية.
ستُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة قبل موعد الانتخابات المتوقع.
ضمانات الشفافية والمشاركة
شددت اللجنة العليا للانتخابات على عدة نقاط تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة في العملية الانتخابية. فمن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة إلى 20 بالمئة على الأقل.
كما أكد الأحمد على أنه "سيُسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات". وإضافة إلى ذلك، سيتم ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج، مما يعزز من نزاهة العملية.
رؤية الرئيس الشرع للانتخابات
أشار الأحمد إلى أن الرئيس الشرع شدد خلال لقائهما على ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية في جميع المحافظات، مؤكداً رفضه التام لأي محاولات للتقسيم التي ينبذها جميع السوريين.
كما أكد الرئيس على ضرورة استبعاد أي شخص وقف مع "المجرمين وأيدهم"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، وذلك بهدف ضمان تمثيل حقيقي يخدم وحدة وتماسك المجتمع السوري.
خلفية وتطورات سابقة
تأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة السورية، مساء السبت، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت في 13 حزيران/يونيو الماضي مرسوماً رئاسياً بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب". وقد حدد المرسوم في البداية عدد المقاعد بـ 150، قبل أن يتم رفعه إلى 210 مؤخراً.
ونص المرسوم على أن اللجنة العليا ستشرف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وأن هذه الهيئات ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما سيتولى الرئيس تعيين الثلث الأخير. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، ووفق فئتي "الأعيان والمثقفين"، مع شروط محددة ستقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
