تتجه الأنظار إلى اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي (مجلس الوزراء الأمني المصغر)، الذي من المتوقع أن يحسم الخلاف العميق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، بشأن مستقبل قطاع غزة. يعكس هذا الخلاف انقسامًا حادًا حول الخيارات الاستراتيجية، حيث يميل نتنياهو نحو احتلال كامل للقطاع، بينما يرى الجيش أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر جسيمة على الجنود والرهائن.
الخيارات المطروحة
تشير تسريبات إعلامية إلى أن هناك خطة قيد الدراسة، تتضمن مناورة برية تستمر لأربعة أو خمسة أشهر، بهدف السيطرة على مدينة غزة والمخيمات الوسطى. الهدف من هذه الخطة هو دفع السكان جنوبًا بهدف تشجيع خروجهم من القطاع. في المقابل، يصر الجيش على أن هذه الخطة قد لا تكون دقيقة، وأن البديل هو تطويق مدينة غزة وخنقها بنيران كثيفة، مع الدخول إليها عبر الأطراف.
انقسام داخل الجيش
على الرغم من تعهد رئيس الأركان بتنفيذ قرارات الحكومة، إلا أن هناك حملة معارضة قوية من داخل المؤسسة العسكرية. هذا الخلاف وصل إلى حد الاشتباكات اللفظية بين كبار القادة، مثل ما حدث بين قائد سلاح الجو تومر بار وقائد اللواء الجنوبي يانيف عاشور، مما يشير إلى وجود انقسام عميق في القيادة.
أسباب المعارضة
تستند معارضة خطة الاحتلال الكامل على عدة أسباب رئيسية:
خسائر بشرية وعسكرية: يرى المعارضون أن الخطة ستكلف الجيش ثمنًا باهظًا، وقد تحوله إلى "مصيدة" في غزة. وقد كشفت إحصاءات صادرة عن الجيش ارتفاعًا خطيرًا في أعداد الجنود المنتحرين، مما يعكس الضغوط النفسية الهائلة التي يواجهها الجنود.
تبعات اقتصادية: حذّر المستشار الاقتصادي الأسبق لرئيس الأركان، ساسون هدار، من أن الاحتلال الكامل سيكون له تبعات اقتصادية ضخمة، بما في ذلك تراجع في الصادرات، وتجنيد أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، مما قد يؤدي إلى "إفلاس" الاقتصاد الإسرائيلي.
مخاوف سياسية: وصف زعيم المعارضة يائير لبيد خطة الاحتلال بأنها "فكرة سيئة للغاية"، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب دعمًا شعبيًا كاملاً، وهو ما لا يبدو متوفرًا.
يشير هذا التحليل إلى أن قرار "الكابينت" لن يكون مجرد قرار عسكري، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي بالغ التعقيد، وسيحدد مسار الصراع في غزة للأشهر القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
