تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني فجر الجمعة. وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وجهود السلام.
أفاد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن القرار الإسرائيلي "يخالف حكم محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال سريعاً، وتحقيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وتأتي هذه الإدانات في الوقت الذي يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة ودماراً واسع النطاق، بعد نحو عامين من الحرب.
الموقف الأوروبي: بريطانيا تدعو إلى مراجعة القرار
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الخطة الإسرائيلية بأنها "خطأ"، داعياً حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعادة النظر فيها فوراً. وأكد ستارمر في بيان رسمي أن "تصعيد الهجوم على غزة لن يسهم في إنهاء النزاع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء".
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن الأولوية يجب أن تكون وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن. وأشار إلى أن لندن تعمل مع شركائها على خطة طويلة الأمد لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكداً أن حماس "لا يمكن أن يكون لها دور" في مستقبل القطاع، وأنه يجب نزع سلاحها.
وكان ستارمر قد أعلن في يوليو/تموز أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جدية تشمل وقف إطلاق النار في غزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
