صنعاء – حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، من مخاطر ما وصفه بالمسار الخطير الذي يسلكه المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبراً أن اندفاعه نحو فرض أمر واقع بالقوة وخلق سلطة موازية يهدد بتفجير صدام داخلي جديد، ويقوّض أسس الشراكة السياسية والمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية.
وقال العليمي، خلال لقائه قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إن الشراكة السياسية لا يمكن أن تتحول إلى تمرد على الدولة أو وسيلة لفرض واقع سياسي وإداري بالقوة، داعياً جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على منع انزلاق البلاد نحو مواجهة داخلية جديدة في ظل تعقيدات المشهد اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحكومية، فإن العليمي وضع قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية أمام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها ما وصفها بالإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات بلغت خلال الأسبوع الجاري «مرحلة أكثر خطورة»، من خلال الدفع بمؤسسات وأجهزة حكومية لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتتبنى مواقف سياسية عليا لا تدخل ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي يهدد وحدة القرار السياسي، ويضرب المركز القانوني للدولة، ويفتح الباب أمام فوضى مؤسسية غير مسبوقة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن المواقف السياسية العليا تحددها حصراً مؤسسات الدولة المختصة، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الخارجية في نطاق صلاحياتها، مؤكداً أن أي جهة تنفيذية لا تملك حق تبني مواقف سيادية أو سياسية عليا عبر بيانات أو اصطفافات، أياً كانت مبرراتها.
وأشار العليمي إلى أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة ولا تحتمل التأويل، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمناه من تحديد لصلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب الالتزام بحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وجدد التأكيد على أن معالجة القضية الجنوبية تتم ضمن إطار تفاوضي شامل، في سياق عملية السلام، وليس عبر خطوات أحادية أو فرض وقائع بالقوة.
ووجّه العليمي باتخاذ مسار قانوني واضح إزاء أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء إلى المركز القانوني للدولة، في إشارة إلى إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية ومؤسسية لضبط الأداء داخل مؤسسات الدولة.
في المقابل، تتواصل حرب البيانات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية صدور بيانات متناقضة عن وزارات ومؤسسات حكومية، بين من يعلن تأييده لإعلان الانفصال، ومن يسارع إلى نفي تلك المواقف أو التأكيد على حياديته.
وأصدرت خمس وزارات، أمس الثلاثاء، بيانات رسمية أكدت فيها رفضها الزج بها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي كيان سياسي آخر. وأكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي، مشددة على أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقفها الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو تبعاتها.
بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف أو قرارات تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشددة على أهمية تحييد العمل الاقتصادي والحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. فيما قالت وزارة الشباب والرياضة إن البيان المنسوب إليها لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية ولا غالبية موظفيها، وإنما يعكس رأي مجموعة محدودة استغلت صفاتها الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي.
كما شددت وزارة العدل على رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، فيما أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع الهيئات والمرافق الصحية تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيداً عن أي مشاريع سياسية أو اصطفافات.
وكانت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قد أصدرت بياناً مماثلاً في وقت سابق، أكدت فيه موقفها المحايد ورفضها استخدام اسمها في أي بيانات سياسية لا تعبر عن موقف الحكومة الرسمي.
في المقابل، أفاد موقع «درع الجنوب» الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بأن نحو 15 وزارة أصدرت بيانات أعلنت فيها تأييدها للمجلس الانتقالي وإعلان الانفصال. وعلى صعيد السلطات المحلية، ذكر الموقع أن محافظات عدن وأبين والضالع وسقطرى أعلنت دعمها لتوجهات المجلس الانتقالي، وفق المصدر ذاته.
وتكشف بيانات النفي الحكومية، بحسب مراقبين، عن عمق الانقسام داخل الحكومة من جهة، وداخل بعض الوزارات من جهة أخرى، إذ صدرت بعض بيانات التأييد عن نواب وزراء محسوبين على المجلس الانتقالي، دون أن يقابلها في الغالب بيان رسمي مواز من الوزير نفسه، في حين التزمت وزارات أخرى الصمت ولم تصدر أي توضيح.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً على لسان متحدثه الرسمي أنور التميمي، اعتبر فيه تصريحات نائب وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، مصطفى النعمان، بشأن إمكانية التحالف مع الحوثيين للدفاع عن الوحدة، «تهديداً ضمنياً للجنوبيين وابتزازاً للتحالف العربي».
ورأى المجلس الانتقالي أن تلك التصريحات تؤكد، من وجهة نظره، صواب التوجه الذي اتخذه، والمتمثل في اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية وإدارية وسياسية لتأمين «جغرافيا الجنوب» ضمن حدود ما قبل إعلان الوحدة عام 1990، في مؤشر على اتساع الهوة السياسية بين طرفي الشراكة داخل السلطة الشرعية، وتصاعد المخاوف من تداعيات هذا الانقسام على مستقبل الاستقرار في البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
