ندّد مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (CAIR)، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، بتصريحات السيناتور الجمهوري تومي توبارفيل التي دعا فيها إلى حظر دخول المهاجرين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط عقب حادث إطلاق النار في العاصمة واشنطن، واصفًا تلك الدعوات بأنها "غير متزنة" وتعكس نهجًا عدائيًا تجاه المسلمين والمهاجرين.
وقال إدوارد ميتشل، نائب مدير المجلس، في تصريحات صحفية، إن السيناتور "يواصل استهداف المجتمع المسلم بخطاب يعتمد على التعميم والتحريض"، مشيرًا إلى أن الجالية المسلمة في ولاية ألاباما دعته مرارًا لزيارة دور العبادة والتفاعل مباشرة مع أفراد المجتمع، لكنه "يرفض ذلك باستمرار"، ما يؤدي إلى استمرار "تصريحات مسيئة وغير دقيقة".
وأوضح ميتشل أن تحميل مجتمع بأكمله مسؤولية حادث فردي "يتنافى مع المبادئ الأمريكية"، مشيرًا إلى أن منفّذ حادث واشنطن—وهو مواطن من أصل أفغاني—"لا يمثل الشعب الأفغاني أو المسلمين عمومًا"، تمامًا كما أن منفذ تفجير أوكلاهوما تيموثي ماكفاي "لم يكن يمثل جميع قدامى المحاربين البيض".
وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تعاقب الأديان أو القوميات بسبب أفعال فردية"، داعيًا السيناتور إلى التركيز على محاسبة الجاني وفق القانون بدلًا من الدفع نحو "عقوبات جماعية تستهدف الأبرياء".
توبارفيل يحذّر من ما أسماه "الخلافة المتحدة الأمريكية"
وكان توبارفيل قد نشر مقالًا رأيًا دعا فيه إلى ترحيل كل مسلم دخل الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن، معتبرًا أن "الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة" أدت إلى تغييرات ديموغرافية في أوروبا، ومحذرًا من سيناريو مشابه في الولايات المتحدة.
كما اعتبر أن حادث إطلاق النار الأخير "يبرر حظرًا فوريًا للهجرة" من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصفًا المنفذ بأنه "إرهابي مختل".
قلق متزايد داخل الجالية الأفغانية
وفي موازاة ذلك، أصدر مكتب CAIR بمنطقة خليج سان فرانسيسكو بيانًا أبدى فيه قلقًا من تزايد احتجاز أفراد من الجالية الأفغانية من قبل سلطات الهجرة، بالتزامن مع تصاعد الخطاب السياسي الداعي لتشديد القيود.
ووصف البيان قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتجميد معالجة ملفات الهجرة للأفغان بأنه "عقاب جماعي يهدد آلاف العائلات"، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج تضم نحو 60 ألف مقيم أفغاني بينهم لاجئون وحاملو تأشيرة الهجرة الخاصة والبطاقة الخضراء، إضافة إلى عائلات لأفغان تعاونوا سابقًا مع القوات الأمريكية.
وقال ديفيد تار، مدير حقوق المهاجرين في المكتب، إن الأسبوع الماضي شهد "زيادة واضحة" في بلاغات أفغان يواجهون تغيرات مفاجئة في وضعهم القانوني، مؤكدًا أن احتجاز أشخاص سبق وأن خضعوا لإجراءات التحقق "يمزق العائلات ولا يعزز السلامة العامة".
وأضاف أن السياسات القائمة على الجنسية أو الأصل القومي "تثير مخاوف حول احترام الإجراءات القانونية والحماية المتساوية"، مشيرًا إلى أن المكتب القانوني لـCAIR "مستعد للطعن في أي سياسات تمييزية تستهدف الأفغان أو غيرهم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
