أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أنّه يعتذر عن تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في هذه المرحلة، مقترحًا بدلاً من ذلك عقد مباحثات في «دولة ثالثة محايدة» يتفق عليها الطرفان. رجي أوضح أن هذا القرار لا يعني رفضاً للحوار مع إيران، وإنما هو انسجام مع «الأجواء الحالية»، مؤكداً حرص لبنان على بناء علاقات بنّاءة مع طهران، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال لبنان، وبدون تدخل في شؤونه الداخلية. ومنذ أشهر، تتخذ الدولة اللبنانية — في مؤسسات رسمية عليا — خطوات نحو حصر السلاح بـ "الدولة" فقط، ورفض أن تُستخدم أي قوات مسلحة خارج إطار الجيش والقوى الأمنية الرسمية.
في هذا السياق، اعتبر كثيرون أن سلاح حزب الله يشكّل أحد أبرز "الملفات الشائكة" داخلياً ـ سياسياً وأمنياً.
كما أعربت بيروت مراراً عن رفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، بما في ذلك ما يتعلق بأسلحة الميليشيات — حتى لو جاء من دول حليفة تاريخياً. كان استقبال طهران لزيارة عراقجي إلى بيروت قبل أشهر، بمثابة محاولة لتثبيت النفوذ الإيراني — عبر قنوات حكومية — وتأكيد أن العلاقة مع لبنان لا تقتصر على تواصل مع حزب الله، بل تشمل الدولة اللبنانية بشكل رسمي. لكن مع تعاظم ضغوط داخلية — ومع مخاوف من أن استمرار التسلّح خارج الدولة قد يعيد البلاد إلى دائرة التوتر — بدا أن الحكومة اللبنانية تريد إعادة ضبط علاقتها مع إيران على أسس أكثر وضوحاً: دولة إلى دولة، لا عبر أطراف مسلحة.
رفض زيارة طهران في هذه اللحظة يحمل دلالة سياسية ورمزية: هو تأكيد من بيروت على أنها لا تريد أن يظهر أن العلاقة مع إيران تُدار من وراء ظهور الدولة اللبنانية عبر سلاح حزب الله. باقتراح عقد محادثات في دولة محايدة، تعكس بيروت رغبة في إعادة توازن دبلوماسي — أي الحفاظ على القنوات مفتوحة مع طهران، لكن تحت إطار رسمي دولي بعيد عن ضغوط الجماعات الداخلية. هذا الموقف قد يعكس أيضاً ضغوطاً داخلية — من قوى سياسية أو شعبية — تطالب بسيادة الدولة، وضد أن تُعتمد القرارات الحاسمة في لبنان عبر ميليشيات مسلحة مرتبط بعضها بتأثير خارجي. من زاوية أخرى، هو إشارة لطهران أيضاً بأن طبيعة العلاقات ستتغير: ليس كما كانت حين كانت العلاقة تُدار عبر قنوات شبه منفصلة أو غير رسمية، بل عبر قنوات سياسية رسمية، مع احترام سيادة لبنان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
