أظهر استطلاع رأي جديد في إسرائيل أن فرص المعارضة في إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو منعه من تشكيل حكومة جديدة تبدو شبه مستحيلة دون الاعتماد على أصوات النواب العرب في الكنيست، في معادلة سياسية تعكس عمق الانقسام الداخلي وتعقيد المشهد الحزبي.
وبيّن الاستطلاع، الذي أجراه معهد “لازار” على عينة تمثيلية من 500 شخص وبهامش خطأ بلغ 4.4 بالمئة، ونشرت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية، أن خريطة المقاعد البرلمانية في حال جرت الانتخابات اليوم لن تمنح أي معسكر أغلبية حاسمة.
ووفق النتائج، يحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 50 مقعداً من أصل 120، بينما تنال أحزاب المعارضة 60 مقعداً، في حين يحصد النواب العرب 10 مقاعد. وبموجب النظام السياسي الإسرائيلي، يتطلب تشكيل الحكومة ثقة ما لا يقل عن 61 نائباً في الكنيست، وهو ما يجعل أصوات النواب العرب بيضة القبان في أي سيناريو بديل لحكم نتنياهو.
ورغم هذه المعطيات الرقمية، لا تزال غالبية أحزاب المعارضة تعلن رفضها التحالف مع النواب العرب لتشكيل حكومة، ما يفتح الباب أمام مأزق سياسي جديد قد يقود إلى إعادة الانتخابات، على غرار ما حدث في السنوات الماضية، قبل تشكيل حكومة نفتالي بينيت – يائير لبيد عام 2021 بدعم من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
ورسمياً، من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما لم يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وهو احتمال يبقى قائماً في ظل حالة الشلل السياسي المتكررة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب “أزرق أبيض” المعارض بقيادة وزير الدفاع الأسبق بيني غانتس، لن يتمكنا من تجاوز نسبة الحسم في حال أُجريت الانتخابات اليوم، في مؤشر على تراجع قوى سياسية كانت فاعلة في مراحل سابقة.
وفي سياق متصل، كشف الاستطلاع عن انقسام حاد داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي رافقت هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويدور الخلاف حول الجهة التي ينبغي أن تشكل اللجنة، بين الحكومة الحالية ورئيس المحكمة العليا.
وبحسب النتائج، قال 62 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يثقون بنتائج لجنة تحقيق يشكلها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، مقابل 28 بالمئة لا يثقون بها، فيما عبّر 10 بالمئة عن عدم امتلاكهم موقفاً واضحاً.
في المقابل، أبدى الجمهور تشككاً أكبر حيال لجنة تحقيق تعتزم الحكومة تشكيلها؛ إذ قال 21 بالمئة فقط إنهم سيمنحونها ثقة كاملة، و21 بالمئة ثقة جزئية، بينما أكد 46 بالمئة أنهم لن يثقوا بنتائجها، فيما لم يحدد الباقون موقفهم.
وكان الكنيست قد صادق، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود الحاكم أرئيل كلنر، يمنح الحكومة صلاحية تشكيل “لجنة سياسية” للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 53 نائباً مقابل 48 معارضاً، على أن يخضع المشروع لثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وعلى صعيد آخر، تطرّق الاستطلاع إلى ما يُعرف بقضية “قطر غيت”، المتعلقة باتهامات للشرطة لمسؤولين في مكتب نتنياهو بـ”الترويج لمصالح قطرية”. وأيّد 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استجواب نتنياهو في هذه القضية، بينما رأى 27 بالمئة أن الاستجواب غير مبرر، وأعرب 29 بالمئة عن عدم امتلاكهم موقفاً واضحاً.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”، فيما يواصل نتنياهو التأكيد على أن القضايا والتحقيقات المحيطة به ليست سوى ملاحقة سياسية تستهدف إسقاط حكومة اليمين، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومته من أكثر من اتجاه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
