كشف مصدر فلسطيني مطّلع عن ترتيبات أمنية جديدة يجري الإعداد لها في محيط معبر رفح، تقضي بتمركز نحو 200 عنصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينهم أفراد من الحرس الرئاسي وجهاز المخابرات، إلى جانب كوادر للدعم الفني واللوجستي، على أن يعملوا بزي مدني داخل المعبر ومحيطه.
وبحسب المصدر، يأتي هذا الانتشار في سياق ترتيبات تنظيمية وأمنية تهدف إلى إعادة ضبط العمل في المعبر وضمان استمرارية تشغيله، في ظل أوضاع إنسانية وأمنية معقدة يشهدها قطاع غزة منذ أشهر. وأوضح أن العناصر المقرر انتشارها لن تحمل صفة عسكرية علنية، بل ستؤدي مهام تتعلق بالتنسيق والإشراف الفني والأمني، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة الحساسة التي يمر بها المعبر.
ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، ما يمنحه أهمية استثنائية في حركة الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية والطبية. وخلال الفترات الماضية، تعرض المعبر للإغلاق المتكرر أو العمل الجزئي، نتيجة التطورات الميدانية والضغوط السياسية والأمنية.
وتشير خلفيات هذه الخطوة إلى مساعٍ فلسطينية لإعادة تفعيل الدور الرسمي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعابر، في إطار تفاهمات إقليمية ودولية أوسع، تسعى إلى تحسين الوضع الإنساني في القطاع ومنع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية. كما يُنظر إلى هذا الانتشار باعتباره محاولة لطمأنة الأطراف المعنية بشأن الجوانب الأمنية والإدارية، دون إحداث احتكاك مباشر مع القوى الفاعلة على الأرض.
ويرى مراقبون أن هذه الترتيبات قد تشكل اختبارًا عمليًا لإمكانية استعادة صيغة تنسيق فلسطيني–إقليمي حول معبر رفح، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد آلية مستقرة تضمن فتح المعبر بشكل منتظم، وتخفيف معاناة سكان القطاع، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والأمنية القائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
