أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، على لسان نائب رئيسها ناصر حمدادوش، دعمها لقرار تسوية وضعية الشباب الجزائريين المقيمين في الخارج والمتابعين في قضايا تتعلق بالنظام العام، داعية إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل النشطاء والشباب داخل البلاد.
وقال حمدادوش، في تصريح لـ«القدس العربي»، إن الحركة، التي تنتهج خطًا معارضًا في البرلمان، تثمن كل قرار يصب في مصلحة الشعب أو إحدى فئاته، ولا سيما فئة الشباب في الخارج التي وصفها بـ«الهشة قانونيًا». واعتبر أن الخطوة تعكس إرادة سياسية عليا للاهتمام بالجزائريين الذين دفعتهم الظروف إلى الهجرة والعيش في أوضاع صعبة.
وأضاف أن المبادرة تمثل «خطوة إيجابية» تفتح آفاق المستقبل أمام هؤلاء الشباب، وتسهم في سحب هذا الملف من دوائر الاستغلال والضغط، معربًا عن أمله في الإسراع بإجراءات الطمأنة والعفو ولمّ الشمل، بما يضمن عودتهم إلى الوطن وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية.
وأكد حمدادوش أن تعميم هذه الإجراءات من شأنه أن يعزز الثقة في المبادرة ويشجع المعنيين على العودة دون خوف، في ظل ما وصفه بتوافق مؤسسات الدولة حولها. كما دعا إلى إطلاق مبادرات أوسع لاحتواء النشطاء والشباب داخل الجزائر الذين وقعوا، بحسب تعبيره، في «سوء تقديرات وخيارات لم يدركوا عواقبها»، بما يعزز التماسك الوطني.
من جهتها، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دعمها لمبادرة تسوية أوضاع الشباب الجزائريين في الخارج، معتبرة أنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بتهدئة حقيقية في الداخل وتحسين المناخ السياسي العام. وأكدت، خلال نشاط حزبي، أن مسار لمّ الشمل يمر عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف ما وصفته بالمساس بالحقوق النقابية والديمقراطية، في ظل التحولات الدولية المتسارعة.
وفي سياق متصل، أعلن الناشط الجزائري المقيم في المملكة المتحدة أحمد سقلاب استعداده للعودة إلى الجزائر، عبر مقطع فيديو نشره من أحد المطارات، بعد أن كان قد أعرب سابقًا عن مخاوف من توقيفه على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أقر مؤخرًا تدابير عفو وتسوية أوضاع لفائدة فئات من الشباب الجزائريين المقيمين في الخارج في أوضاع هشة أو غير قانونية، ممن يواجهون متابعات قضائية تتعلق بالإخلال بالنظام العام. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن القنصليات الجزائرية ستتولى تنفيذ الإجراءات إلى حين عودة المعنيين إلى الوطن، مع استثناء المتورطين في جرائم القتل والمخدرات وتجارة الأسلحة أو التعاون مع جهات أجنبية للإضرار بالبلاد.
وفيما لقيت المبادرة ترحيبًا من أطراف سياسية وقانونية، رأت أصوات حقوقية أن حصرها في شباب الخارج لا يحقق المعالجة الشاملة المنشودة، داعية إلى توسيعها لتشمل قضايا الرأي والمتابعات المرتبطة بالنشاط السياسي والتعبير داخل البلاد، بما يسهم في تهدئة المناخ العام وتعزيز الثقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
