أوروبا تقترب من تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

في تطور سياسي دبلوماسي بارز، تشهد دول الاتحاد الأوروبي جهودًا متزايدة خلال يناير الحالي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للتكتل، في خطوة يمكن أن تعيد تشكيل علاقات أوروبا بطهران وتوسع نطاق العقوبات المفروضة.

يأتي هذا الجهد بعد احتجاجات واسعة في إيران تَعرَّضت خلالها السلطات لانتقادات دولية جراء قمع المتظاهرين، ما دفع بعض دول الاتحاد إلى الضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر حدة ضد الجهة العسكرية الإيرانية. أبدت إيطاليا مؤخرًا دعمها لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية، معتبرة أن الخسائر البشرية بسبب القمع في الشوارع تستدعي ردًا واضحًا من بروكسل.

وفي تحول مهم، أعلنت فرنسا موافقتها على دعم التصنيف بعد أن كانت من بين الدول المترددة، وهو ما يعزز فرص حصول القرار على أغلبية سياسية داخل الاتحاد الأوروبي. هذا التحول يأتي بالتزامن مع تأكيد إسبانيا أيضًا على تأييدها الخطوة، ما يزيد من زخْم الدعم داخل صفوف الدول الأعضاء.

قرار التصنيف الأوروبي لن يكون سهلًا، إذ يتطلب إجماع دول التكتل السبع والعشرين، وهو ما يفرض تحديات سياسية ودبلوماسية داخل المجلس الأوروبي، رغم تقدم النقاشات في الأروقة الرسمية.

يمثل الحرس الثوري قوة أساسية في إيران منذ تأسيسه عقب الثورة في ماي 1979، وله دور مركزي في جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية في البلاد، وقد سبق وأن صنفته دول كثيرة – مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا – كمنظمة إرهابية أو راعية للإرهاب، بينما ظل الاتحاد الأوروبي يتريث في هذا المسار حتى الوقت الراهن.

وبينما تُواصل بروكسل مناقشات العقوبات الموسعة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، يبقى تصنيف الحرس الثوري خطوة مؤثرة قد تؤدي إلى تشديد القيود القانونية والمالية على أنشطة المنظمة داخل دول الاتحاد وفي العلاقات الدولية عمومًا.