أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 29 يناير 2026، عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، في خطوة تعد من أشد الإجراءات التي اتخذها التكتل الأوروبي تجاه طهران خلال السنوات الأخيرة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اتفقوا بالإجماع على إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للتكتل، فيما شمل القرار فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين كبار وكيانات مرتبطة بالقمع الداخلي في إيران.
ويُعد الحرس الثوري الإيراني قوة بارزة داخل البلاد منذ تأسيسه عقب الثورة الإيرانية عام 1979، ويلعب دورًا مركزيًا في الأمن الداخلي، والسياسات العسكرية والاقتصادية، إضافة إلى نفوذه في العمليات الخارجية. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وعمليات اعتقال واسعة، وهو ما اعتبرته بروكسل مؤشرًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت بعض الدول الأوروبية الداعمة للقرار، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قد أكدت على أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يمثل رسالة قوية لطهران بشأن احترام حقوق الإنسان ومحاسبة من يخرق القانون الدولي. وأوضح المتحدثون باسم هذه الدول أن الخطوة تأتي أيضًا ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغوط على إيران في الملفات الحساسة، بما في ذلك برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة.
ويترتب على هذا التصنيف فرض عقوبات إضافية تشمل تجميد أصول الحرس الثوري ومنع سفر قياداته، ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وطهران، ويزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين طهران والقوى الغربية، في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني وموقف طهران تجاه الاحتجاجات الشعبية اهتمامًا دوليًا واسعًا.
في المجمل، يمثل تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي تصعيدًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس انزعاج التكتل الأوروبي من القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، ويشكل خطوة واضحة لإرسال رسالة سياسية قوية لطهران بشأن الالتزام بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
