قدمت دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ضد وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية ماركو روبيو، تتعلق بسياسة جديدة أثارت جدلًا واسعًا حول تعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
وأوضحت الدعوى، التي رفعها مجموعة من المواطنين الأمريكيين ومهاجرين محتملين ومنظمات حقوقية، أن السياسة التي بدأت في يناير/كانون الثاني الحالي تخرق القوانين الأمريكية وتستند إلى مبررات غير قانونية.
وفقًا للمدعين، فإن وزارة الخارجية أوقفت معالجة طلبات تأشيرات الهجرة استنادًا إلى افتراضات غير مدعومة تفيد بأن مواطني تلك الدول من المرجح أن يصبحوا عبئًا على برامج الرعاية الاجتماعية الأمريكية.
وتشمل الدول المتأثرة عدداً واسعاً من دول إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ودول أخرى مثل الأردن ومصر والمغرب، ما يجعل القرار ذا تأثير واسع على آلاف الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى ذويهم في الولايات المتحدة.
وتحمل الدعوى وزارة الخارجية ووزيرها المسؤولية لانتهاك متطلبات قانون الإجراءات الإدارية الأمريكية، فضلاً عن انتهاك الفقرة المتعلقة بالمساواة والإجراءات القانونية الواجبة الواردة في التعديل الخامس للدستور. كما طالبت بإصدار أمر قضائي يوقف تنفيذ هذا القرار ويعيد معالجة طلبات التأشيرات المعلقة.
وقالت الوثيقة إن السياسة فُرضت دون إجراءات إشعار وتعليق عام، وأن تغييرات من هذا الحجم كان ينبغي أن تخضع لإجراءات رسمية شفافة قبل دخولها حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تُصدر تعليقًا فوريًا على الدعوى، فيما تأتي هذه الخطوة في خضم نقاش أوسع حول سياسات الهجرة وتطبيقها في الولايات المتحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
