شهدت الشوارع في ريف إدلب احتجاجات شعبية واسعة خلال الأيام الماضية احتجاجًا على سلسلة من القرارات الإدارية والخدمية التي أثارت غضب الأهالي، في مشهد يعكس توترات متصاعدة بين السكان والإدارة المحلية في المنطقة. وطالب المتظاهرون، الذين خرجوا في تجمعات لافتة، بإعادة النظر في قرارات الإعفاء والتعيين الأخيرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وضمان مشاركة المجتمع المحلي في إدارة شؤون مدينتهم، مؤكدين أن ما جرى يمثل تجاوزًا لإرادة السكان وتهميشًا لمطالبهم الحياتية اليومية.
وجاءت الاحتجاجات، بحسب شهود محليين، بعد إقالة رئيس البلدية ومدير المنطقة، وهو القرار الذي اعتبره كثير من الأهالي «غير مبرر»، خصوصًا وأن المبنى الذي تضرر كان نتيجة **عاصفة طبيعية وليست بسبب أي تقصير من القائمين على المجلس»، بحسب ما أكده مختار المدينة. وغالبًا ما ربط المحتجون بين هذا القرار وبين سلسلة من التحولات في المؤسسات الخدمية في الدانة، بما في ذلك نقل الكراج الداخلي والمجمع التربوي وإغلاق محكمة المدينة، ونقل هذه الخدمات إلى مدينة سرمدا القريبة مما أثقل كاهل الأهالي واضطرهم للسفر لمسافات أبعد لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واعتبر المشاركون في الاحتجاجات أن هذه الإجراءات تعكس سياسة إقصاء ممنهجة تؤدي إلى تراجع نوعية الحياة في المدينة وتهميش دورها التاريخي في المنطقة، مطالبين بإعادة النظر في تلك القرارات وضمان مزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات الإدارية المقبلة. وجاءت المظاهرات سلمية ومنظمة، حسب تقارير محلية، وقد تواصلت الاحتجاجات حتى تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين ممثلي الأهالي ومسؤولين في الإدارة المحلية للاستماع إلى المطالب ووضع حلول مناسبة، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتهدئة الأوضاع وإيجاد مخرج للأزمة.
يرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعكس حساسية العلاقة بين المجتمع المحلي والإدارة في المناطق السورية التي تشهد تحولات سياسية وإدارية، حيث باتت مطالب الخدمات وتحسين الواقع الخدمي وإشراك الأهالي في القرارات التي تمس حياتهم اليومية من أبرز القضايا التي تدفع المواطنين للخروج إلى الشوارع والتعبير عن احتجاجهم بشكل علني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
