في أعقاب كشف وجود معسكر تدريبي سري داخل الأراضي الإثيوبية مخصص لقوات الدعم السريع المشاركة في الحرب الأهلية السودانية، تتجه أنظار السودان إلى رد فعل الخرطوم على هذا التطور الذي يثير حساسية السيادة والأمن القومي.
وحسب تحقيقات صحفية استندت إلى صور أقمار صناعية وأوراق استخباراتية، فإن المعسكر يقع في منطقة نائية بالقرب من الحدود، ويضم آلاف المقاتلين ومراكز تحكم للطائرات المسيّرة، ما يدفع إلى اتهامات مباشرة لإثيوبيا بانخراط عملي في الصراع بدلًا من الحياد المعلن.
وتضع هذه المعطيات قيادة الجيش السوداني أمام عدة خيارات استراتيجية للرد، بحسب محللين متابعين للشأن الأفريقي:
1. الخيار العسكري المحدود:
يمكن للجيش السوداني أن يستهدف خطوط الإمداد أو مواقع تجمع المقاتلين داخل الأراضي الإثيوبية إذا ثبت أنها تنطلق منها هجمات مباشرة على مواقع عسكرية سودانية، مع التحذير من أن إثيوبيا قد تُعلن حينها دخولها الحرب رسميًا مما يعقّد الموقف.
2. المعاملة بالمثل بدعم المعارضة:
يقترح بعض المراقبين أن الخرطوم قد يقدّم دعمًا علنيًا لجماعات المعارضة الإثيوبية، ما قد يؤدي إلى تحويل الحدود المشتركة إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات، ويدفع إثيوبيا إلى الانكفاء داخليًا لحماية أمنها القومي.
3. اللجوء إلى المؤسسات الدولية:
الخيار الثالث هو تقديم شكوى رسمية مدعومة بالأدلة والصور إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، بهدف عزل إثيوبيا دبلوماسيًا وضغط الممولين المحتملين (مثل دولة الإمارات) التي يُقال إنها لعبت دورًا في إنشاء المعسكر، ما قد يحرج القيادة الإثيوبية على الساحة الدولية.
ويرى المتابعون أن ظهور ما يُعرف بـ «قاعدة منجي» يعكس أن الحرب السودانية لم تعد نزاعًا داخليًا فحسب، بل أصبح مسرحًا لصياغة النفوذ الإقليمي في القرن الأفريقي، في ظل تدخلات خارجية متعددة تهدّد استقرار السودان وأمن حدوده
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
