ads
ads

البرلمان التركي يقر تقريرا يدعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني

وزير خارجية تركيا
وزير خارجية تركيا

أعلن البرلمان التركي مساء الأربعاء في أنقرة خطوة بارزة على صعيد السياسة الداخلية والأمنية، بعدما صوتت لجنة برلمانية بأغلبية واضحة على اعتماد تقرير يؤسس لإصلاحات قانونية تهدف إلى دفع عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وهو تطور أثار اهتمامًا واسعًا داخل تركيا وخارجها في سياق محاولة حل نزاع دام أكثر من أربعة عقود.

ويناقش التقرير الذي تمت الموافقة عليه حاليًا من اللجنة ثم من المنتظر عرضه أمام البرلمان كاملًا، توصيات لإجراء تعديلات قانونية مشروطة تتعلق بتسهيل نزع سلاح عناصر حزب العمال الكردستاني بالتوازي مع حلول سلمية هيكلية، وتشجيع مراجعة تشريعات الإرهاب والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري التركي. وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا خطوات لتعزيز حرية التعبير وتخفيف تبعات الإجراءات القضائية بحق الناشطين، مع التأكيد على منع أي تصور بوجود «عفو شامل» دون ضمانات.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل مناخ جديد للسلام بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تعليق، ثم نزع، العديد من أسلحته خلال العام الماضي في إطار مسار تفاوضي ونزع تصعيد طويل استمر منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما أسهم في إعادة فتح ملف القضية الكردية داخل تركيا بأسلوب سياسي وتشريعي.

ويرى المحللون أن التقرير لا يقف عند حدود الإجراءات الأمنية وحدها، بل يفتح بابًا أمام إصلاحات أوسع في القانون والسياسة التركية تشمل إمكانية إعادة إدماج الأعضاء السابقين الذين يرفضون العنف للمجتمع، مع التركيز على حماية حقوقهم الأساسية كجزء من مسار السلام. وفي الوقت نفسه، يتجنب التقرير لمس مصير زعيم الحزب المعتقل أو إعلان عفو غير مشروط، في محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الدولة وحقوق الأقليات.

تمثل الخطوة الجديدة، التي حظيت بتأييد واسع داخل لجنة البرلمان، مرحلة تشريعية مهمة في مسار إنهاء صراع استمر لأكثر من أربعين عامًا بين الدولة التركية والتنظيم الذي صنفته أنقرة وأطراف دولية كمنظمة إرهابية، وقد تؤدي إلى تغييرات واسعة في تعامل الدولة مع القضية الكردية من منظور سياسي وقانوني في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، هناك تحفظات من بعض أحزاب المعارضة والكتل السياسية حول تفاصيل التقرير وطبيعة الإصلاحات المقترحة، ما يعني أن النقاشات داخل البرلمان ستستمر قبل إقراره نهائيًا وتحويله إلى قانون نافذ، في إطار عملية واسعة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة التركية ومواطنيها من أصول كردية في سياق السلام والاستقرار الداخلي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً