نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يتناول ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتهامات الموجهة إليه من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي بخصوص ما وصفوه بـ«سلامة الوثائق الرئاسية» عقب مغادرته منصبه. ووفق الصحيفة، التي نقلت عن مصادر متعددة، رفض ترامب الاتهامات بشكل قاطع، واعتبر أنها تستند إلى دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار به في سياق النزاع السياسي الدائر في البلاد، خصوصًا مع قرب عودة ملفاته القانونية إلى دائرة الاهتمام العام قبل انتخابات مرتقبة.
يأتي ردّ ترامب في أعقاب تحقيقات أجراها الكونجرس الأمريكي، والتي ركّزت على كيفية حفظ وإدارة الوثائق الرئاسية بعد انتهاء ولايته، وما إذا كانت قد تعرضت للتلاعب أو الإخفاء بشكل يخالف القواعد القانونية المعمول بها.
وقال ترامب، بحسب التقرير، إن الاتهامات «تعبر عن حملة سياسية مدعومة من خصومه»، مشددًا على أن جميع الوثائق التي بحوزته تم التعامل معها بصورة قانونية، وأنه يمتلك التفويض والحق في الاحتفاظ ببعض المواد التي يرى أنها خاصة أو ذات قيمة تاريخية. أبعاد النزاع ويعكس التقرير تعمق الخلاف بين الرئيس الأمريكي السابق والسلطات التشريعية في واشنطن، في ظل استمرار التحقيقات التي يقودها الكونجرس، والتي شملت استدعاء مسؤولين سابقين في الإدارة، ومراجعة سجلات ومراسلات داخلية، في محاولة لتحديد ما إذا كان هناك خرق للقانون الفيدرالي المتعلق بإدارة الوثائق الرئاسية.
وتنصّ القوانين الأمريكية على معايير واضحة لحفظ السجلات والأرشفة بعد انتهاء فترة الرئاسة، بهدف ضمان الشفافية التاريخية وحماية الأمن القومي، وهو ما يدّعي خصوم ترامب أنه لم يتم الالتزام به. وتلعب هذه القضية دورًا مهمًا في المشهد السياسي الأمريكي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يستخدم كل طرف هذه الملفات لتقوية موقفه أمام الجمهور. ويرى بعض المحللين أن ردّ ترامب يأتي في إطار الدفاع عن صورته ومحاولة تقليص الأثر السياسي والحقوقي للتحقيقات الجارية.
في المقابل، طالب عدد من أعضاء الكونجرس بإجراء تحقيقات أوسع، وإمكانية تحويل القضية إلى دعاوى جنائية إذا ثبت وجود تلاعب أو حذف متعمد لوثائق رسمية. وفي حين لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب الرئيس السابق، يستمر التحقيق في جذب اهتمام الرأي العام الأمريكي، وسط ترقب لتطورات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. يعكس هذا التقرير استمرار التوتر بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة حول قضايا إدارة السجلات الحكومية والشفافية، ومدى تأثير ذلك على الاستقرار السياسي وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
