أثارت العمليات العسكرية الأمريكية ضد النظام الإيراني، التي أطلق عليها الرئيس دونالد ترمب اسم عملية 'ملحمة الغضب'، موجة واسعة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية في واشنطن، حيث تباينت المواقف بين تأييد جمهوري مطلق ومعارضة ديمقراطية تركز على الجوانب الدستورية والقانونية.
ترحيب جمهوري واسع:
أشاد قادة الحزب الجمهوري بقرار الرئيس ترمب، واصفين إياه بالعمل 'الجريء والحاسم'. واعتبر السيناتور ليندسي غراهام أن نهاية 'أكبر دولة راعية للإرهاب' باتت وشيكة، مؤكداً أن العملية ضرورية ومبررة منذ زمن طويل. كما أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن دعمه للتحرك العسكري، مشيراً إلى أن قادة الكونغرس (عصبة الثمانية) تم إطلاعهم مسبقاً على أن الخيار العسكري قد يصبح ضرورياً لحماية القوات والمواطنين الأمريكيين.
معارضة ديمقراطية ومخاوف دستورية:
في المقابل، انتقد مشرعون ديمقراطيون انفراد الإدارة بالقرار دون الحصول على تفويض صريح من الكونغرس. وصرح السيناتور مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بأن هذه الضربات تثير 'مخاوف قانونية ودستورية بالغة'، مشدداً على أن قرار خوض الحرب منوط بالكونغرس بموجب الدستور. وطالب الديمقراطيون بتقديم تبرير قانوني واضح وخطة زمنية لتجنب الانجرار إلى 'حرب أبدية' أخرى مكلفة وغير ضرورية.
مطالبات بتقييد صلاحيات الرئيس:
دفع هذا التصعيد بعض المشرعين، مثل السيناتور آندي كيم، إلى المطالبة بالعودة الفورية للكونغرس للتصويت على قرار 'صلاحيات الحرب' للحد من سلطة الرئيس في شن عمليات عسكرية واسعة النطاق دون رقابة تشريعية. ويرى المعارضون أن أهداف العملية المعلنة بدأت تتجاوز المطالب الرئيسية (تصفية البرنامج النووي والصاروخي) لتصل إلى الدعوة العلنية لتغيير النظام، وهو ما يتطلب نقاشاً وطنياً وتفويضاً قانونياً. تأتي هذه التطورات بينما يؤكد الرئيس ترمب أن العمليات ستستمر 'طالما دعت الحاجة'، متوعداً طهران بقوة 'غير مسبوقة' في حال استمرت في محاولات الرد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
