في تطور يعكس تعقيدات المشهد السياسي الداخلي، قرر مجلس النواب العراقي الذهاب إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين التي يفرضها الدستور في الجولة الأولى. ويأتي هذا الاستعصاء البرلماني في وقت شديد الحساسية، حيث يترقب العراق نتائج الحراك الدبلوماسي في "إسلام آباد" وتأثيراته المحتملة على موازين القوى السياسية داخل بغداد، خاصة في ظل حالة الاستقطاب بين الكتل الرئيسية حول هوية شاغل منصب "قصر السلام".
ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن الجولة الأولى شهدت منافسة محتدمة، إلا أن "عتبة الثلثين" ظلت عائقاً أمام الحسم الفوري، مما يفتح الباب أمام تفاهمات اللحظات الأخيرة بين القوى السياسية الكبرى قبل انطلاق الجولة الثانية. ويتطلب القانون العراقي في هذه المرحلة فوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية، مما يعني أن المعركة الرئاسية دخلت مرحلة "كسر العظم"، وسط ضغوط شعبية ودولية تطالب بإنهاء الفراغ الدستوري وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة.
ويرى مراقبون أن تعثر الجولة الأولى يعكس عمق الانقسام حول الملفات الاستراتيجية، وارتباط اختيار الرئيس بمسار المفاوضات الإقليمية الأوسع بين واشنطن وطهران. فبينما تسعى بعض القوى لفرض مرشح توافقي ينسجم مع أجواء التهدئة الإقليمية، تصر أطراف أخرى على التمسك بمرشحين يمثلون رؤاها السياسية، مما يجعل من الجولة الثانية ليس فقط اختياراً لرأس الدولة، بل استفتاءً على شكل التحالفات القادمة في العراق وعلاقتها بالمتغيرات المتسارعة في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
