كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن حالة من الاستياء المتزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، في أعقاب تعديلات طرأت مؤخراً على أوامر إطلاق النار التي تُطبق على القوات العاملة على الجبهة الشمالية.
ووفقاً للتقارير التي نشرتها الصحيفة، يرى قادة ميدانيون وجنود أن هذه القيود الجديدة تحد بشكل كبير من قدرة الجيش الإسرائيلي على إحباط هجمات حزب الله بشكل استباقي، معتبرين أن الإجراءات القانونية والعملياتية المحدثة تفرض تعقيدات إضافية تضع حياة الجنود في خطر مباشر وتمنح الطرف الآخر أفضلية تكتيكية في ميدان المعركة.
ويشير المنتقدون لهذه التغييرات إلى أن طبيعة المواجهة مع حزب الله تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وتصرفاً حاسماً عند رصد أي تهديدات وشيكة، وهو ما تصطدم به الأوامر الجديدة التي تفرض مستويات أعلى من "التراخيص المسبقة" للتعامل مع الأهداف المشتبه بها.
وتخشى القيادات العسكرية من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى "شلل عملياتي" في لحظات حاسمة، مما يسمح لعناصر الحزب بتنفيذ عمليات تسلل أو هجمات صاروخية دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من التصدي لها بالسرعة المطلوبة، خوفاً من التبعات القانونية أو التزاماً بالقيود الإجرائية التي باتت تحكم تحركاتهم.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأوامر قد تكون مدفوعة بضغوط دولية أو اعتبارات سياسية تهدف إلى تجنب التصعيد غير المحسوب على الجبهة اللبنانية، خاصة في ظل الحساسية المفرطة التي تتسم بها الأوضاع الراهنة.
ومع ذلك، تؤكد "يسرائيل هيوم" أن هذه الاعتبارات تثير جدلاً واسعاً داخل المؤسسة الأمنية، حيث يعتقد الكثير من العسكريين أن تقييد "حرية العمل" للجنود يرسل رسائل خاطئة للطرف الآخر، ويزيد من جرأته في القيام بأعمال عدائية، مما يضع أمن القوات المنتشرة على الحدود في مهب الريح ويخلق فجوة متزايدة بين التوجيهات السياسية والواقع الميداني المعقد الذي يفرضه الصراع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
