أقرّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، بذنبه يوم الجمعة 26 يونيو 2026، في قضية الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وذلك في إطار صفقة قضائية أبرمها مع وزارة العدل أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماريلاند. وجاء هذا الاعتراف من بولتون، البالغ من العمر 77 عاماً، ليشكل تحولاً جذرياً في القضية التي وُجهت إليه فيها سابقاً 18 تهمة جنائية تتعلق بنقل وتخزين وثائق سرية، حيث اكتفى بالإقرار بتهمة واحدة هي "إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي" ليغلق بذلك ملفاً قضائياً كان يهدده بعقوبات أشد قسوة.
وبموجب بنود هذه الصفقة، التي عرضتها المدعية الفدرالية كيلي هايز أمام القاضي ثيودور تشوانغ، يواجه بولتون عقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، مع دفع غرامة مالية قدرها 2.25 مليون دولار، إضافة إلى التنازل عن معاشه التقاعدي الحكومي والالتزام بقضاء 100 ساعة في خدمة المجتمع وتقديم إحاطات لمسؤولي الأمن القومي حول المعلومات التي تم تداولها. ومن المقرر أن يصدر القاضي تشوانغ حكمه النهائي في 28 أكتوبر المقبل، مع منح بولتون الحق في سحب إقراره بالذنب حال تجاوزت العقوبة حدود هذه الصفقة.
وتعود خلفية هذه القضية إلى اتهام بولتون بمشاركة أكثر من ألف صفحة من مذكراته اليومية -التي تضمنت معلومات مصنفة بدرجة "سري للغاية"- مع أفراد من عائلته عبر وسائل إلكترونية غير آمنة، وذلك أثناء عمله في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الحسابات تعرضت للاختراق من قِبل جهات مرتبطة بإيران، وهو ما اعتبرته وزارة العدل خرقاً جسيماً وضع الأمن القومي في دائرة الخطر، مؤكدة أن بولتون، بصفته مسؤولاً رفيع المستوى، كان يدرك تماماً القوانين الصارمة لحماية المعلومات الحساسة ولكنه تجاهلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
