أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي أصدرته يوم السبت، عن نتائج حملاتها الميدانية المشتركة التي استهدفت ضبط وملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثاني وحتى الثامن من يوليو 2026. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 15 ألفاً و430 مخالفاً، منهم 7 آلاف و913 مخالفاً لنظام الإقامة، و4 آلاف و37 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3 آلاف و480 مخالفاً لنظام العمل، في إطار جهود السلطات لضبط المشهد الأمني والتنظيمي داخل البلاد.
وتضمنت تفاصيل العمليات الأمنية ضبط 1,542 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول إلى المملكة بطريقة غير نظامية، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة 46% منهم يحملون الجنسية اليمنية، بينما بلغت نسبة الإثيوبيين 53%، كما تم القبض على 30 شخصاً حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية. وفي سياق متصل بضرب شبكات التستر، تم ضبط 27 شخصاً تورطوا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، مشيرةً إلى أن عدد المخالفين الذين لا يزالون يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ حالياً 29 ألفاً و286 شخصاً.
واستعرض البيان الإجراءات المتخذة بحق الذين تم ضبطهم، حيث تمت إحالة 17 ألفاً و353 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر رسمية، مع استكمال إجراءات حجز السفر لـ 5 آلاف و438 مخالفاً، وقد توجت هذه الجهود بترحيل 11 ألفاً و800 مخالف فعلياً حتى تاريخ صدور البيان. وفي ختام تقريرها، وجهت وزارة الداخلية رسالة حازمة للمواطنين والمقيمين، محذرةً من التورط في تسهيل دخول أو نقل أو إيواء مخالفي نظام أمن الحدود، ومشددة على أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها لعقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسائط النقل والسكن المستخدمة في هذه الجرائم، والتشهير بالمخالفين.