غارات مأرب والجوف.. هل تدخل المواجهة في اليمن مرحلة أكثر اتساعاً؟ (تحليل إخباري)

تمثل الضربات الجوية المركزة التي استهدفت منصات الصواريخ ومخازن الأسلحة الحوثية في مديريات الجوبة ومجزر والصفراء بمحافظتي مأرب والجوف، نقطة تحول محتملة في مسار النزاع اليمني. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بالتزامن مع التحضيرات لعقد اجتماع أمني طارئ لمجلس القيادة الرئاسي، مما يطرح تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت الجبهة اليمنية على أعتاب مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة والواسعة النطاق، أم أنها محاولة لفرض معادلات ردع استباقية تقيد حركة الميليشيات.

من الناحية الاستراتيجية، يشير توقيت ونوعية هذه الغارات إلى تحول تدريجي في تكتيكات القوات الشرعية وتحالف دعم الشرعية، الانتقال من موقف الدفاع واحتواء الهجمات إلى استهداف البنى التحتية الحساسة والقدرات الهجومية للحوثيين قبل استخدامها. ويُنظر إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الذخيرة في عمق خطوط الإمداد على أنه رسالة حازمة تفيد بأن استمرار التصعيد الميداني وتهديد خطوط الملاحة الدولية لن يواجه بالصمت، بل سيقابل بردود عسكرية موجعة تسعى لتقويض القدرة العملياتية للجماعة.

وعلى الصعيد السياسي، يأتي الاجتماع المرتقب لمجلس القيادة الرئاسي ليؤكد أن القيادة اليمنية تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتعيد ترتيب أوراقها الأمنية والسياسية لمواجهة احتمالات الانزلاق نحو مواجهة شاملة. ويعكس هذا التحرك رغبة حكومية في توحيد الصفوف ورفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الترابط الوثيق بين الجبهات الداخلية والتطورات الإقليمية المرتبطة بالتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، والتي تحظى بمتابعة دولية وإقليمية دقيقة.

وعليه، يبدو أن الموقف في اليمن يتجه نحو مرحلة أشد دموية وحساسية، تتحدد معالمها بناءً على مدى قدرة الضربات الاستباقية على شلل القدرات الحوثية، واستعداد الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع تداعيات أي تصعيد واسع. وإذا استمرت جماعة الحوثي في نهجها التصعيدي، فإن خيار العمليات الهجومية المركزة والمواجهة العسكرية الشاملة قد يترسخ كخيار إجباري لا بديل عنه لاستعادة الردع وحماية الاستقرار الوطني والإقليمي.