صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) رسمياً على خطة تقضي بإدخال ما يُعرف بـ "مجلس السلام" إلى قطاع غزة. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى إحداث تغيير جذري في إدارة شؤون القطاع المدنية والأمنية، وسط ترقب إقليمي ودولي واسع لتداعيات هذه الخطوة على مستقبل الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة.
ويأتي هذا التطور البارز في ظل المساعي المستمرة لترتيب المشهد السياسي والإداري لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تسعى إسرائيل من خلال هذه الخطوة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية ممثلة في هذا المجلس المقترح. ولم تُصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول آلية عمل المجلس والصلاحيات الممنوحة له، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي مقدمتها صحيفة يديعوت أحرونوت، تشير إلى أن الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع ملف إدارة القطاع.