تدفع أزمة مركبة ومستفحلة مزارعي السودان إلى تقليص المساحات المزروعة أو هجر أراضيهم بالكامل، في ظل تعطل منظومة الري بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتضاعف كلفة الوقود، وارتفاع أسعار الأسمدة، فضلا عن الديون الباهظة التي عجز كثيرون عن سدادها بعد مواسم زراعية ضعيفة. وتأتي هذه التطورات لتزيد من خطورة الوضع في بلد يعتمد نحو ثلثي سكانه على الزراعة في كسب أرزاقهم، بينما يواجه بالفعل واحدة من أكبر أزمات الجوع والنزوح على مستوى العالم، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتنعكس حدة هذه المعاناة بوضوح في المشروعات الزراعية المروية، خصوصا في شمال السودان حيث تعتمد عمليات ضخ المياه بصورة كبرى على الكهرباء؛ إذ أدى تكرار انقطاع التيار وامتداده لفترات طويلة إلى تعطل المضخات وفشل أجزاء واسعة من الموسم الشتوي. وأسفر عجز مزارعين، حصلوا على تمويل مصرفي على أساس السداد بعد الحصاد، عن ملاحقات قضائية وسجن عشرات المنتجين ومصادرة ممتلكاتهم بعد فشل مواسمهم السابقة، في وقت تحولت فيه الزراعة إلى نشاط طارد لصغار المنتجين العاجزين عن تشغيل مضخات الوقود أو تركيب أنظمة الطاقة البديلة. ولم تقتصر الأزمة على الكهرباء وحدها، بل امتدت لتشمل ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 67 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة أسعار الديزل المستخدم في الري إلى أكثر من الضعف نتيجة الاعتماد على الوقود المستورد، مما جعله يبتلع العائد بالكامل ويقود إلى ترك آلاف الأفدنة بلا زراعة في مشاريع حيوية مثل جنوب أم درمان.
وعلى الصعيد الكلي، قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إنتاج السودان من الحبوب في موسم 2025-2026 بنحو 5.2 مليون طن بتراجع نسبته 22 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، متزامنا مع انخفاض حاد في إنتاج الذرة الرفيعة والدخن وسط معاناة ما يقرب من 28.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد والحاجة الملحة للمساعدات. ومع تضرر شبكة الكهرباء وسد مروي من العمليات العسكرية، حذرت المنظمة الأممية من أن استمرار هذه الضغوط الراهنة قد ينذر بانخفاض إضافي في الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، ما لم تتم المسارعة بتدخلات طارئة لدعم قطاعات الري والوقود ومدخلات الإنتاج قبل فوات الأوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
