زعم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أن إرساء نظام للإدارة المشتركة لسد النهضة يعد أمراً مستحيلاً.
وادعى أنه لا يوجد أي سند أو قانون دولي يفرض عليها تقاسم إدارة السد أو الحصول على إذن من أي جهة لتنفيذ مشاريعها التنموية على أحواض الأنهار.
وأوضح أن المنشأة المائية أُقيمت بجهود وموارد إثيوبية خالصة بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات الوطنية، مؤكداً استمرار بلاده في المضي قدماً بخططها لتطوير البنى التحتية المائية وتصدير الطاقة للدول المجاورة.
يأتي هذا الموقف في ظل توتر مستمر واعتراضات متكررة من دولتي المصب اللتين تعتبران الإجراءات الأحادية تهديداً مباشراً لأمنهما المائي واستقرارها الإقليمي.