العراق يتراجع عن الموعد النهائي لتسليم الفصائل سلاحها ويؤكد مسار الحصر التدريجي

تراجع مسؤولون عراقيون رسمياً عن اعتبار الثلاثين من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لإلزام الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها إلى الدولة، بعد أشهر من التصريحات الحكومية التي ربطت ذلك التاريخ بطي ملف السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، أوضح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن التاريخ المذكور يقتصر على كونه موعداً لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، ولا يمثل مهلة نهائية لتجريد الفصائل، مؤكداً أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستنطلق بصورة تدريجية عقب ذلك التوقيت من دون تحديد سقف زمني صارم لإنجازها.

وتطابقت هذه التصريحات مع موقف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الذي أكد ارتباط الموعد بانسحاب التحالف الدولي، رغم تقارير سابقة أفادت بإبلاغ الجماعات المسلحة بذلك التاريخ حداً أقصى لإنهاء ملف أسلحتها.

ويكشف هذا التراجع حجم التعقيدات الميدانية والسياسية التي تواجهها بغداد في ملف السلاح، سيما مع تمسك الفصائل النافذة والقريبة من إيران بأسلحتها لاعتبارات تخص الصراع الإقليمي ومخاوف تصب في مصلحة واشنطن وتل أبيب. وفي المقابل، تواصل الحكومة مساعيها عبر مفاوضات مستمرة وتسلم فعلي لقطع سلاح من فصائل أبدت تعاوناً، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي على تجنب أي مواجهة عسكرية مع الأطراف الرافضة، والاعتماد بدلاً من ذلك على الحوار والمسار التدريجي.