تصاعدت حدة السجال السياسي داخل الأوساط الإسرائيلية عقب دعوة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه "عوتسماه يهوديت"، إلى منع رئيس قائمة القائمة العربية الموحدة (رعام)، النائب منصور عباس، من خوض الانتخابات المقبلة لانتخابات الكنيست. وتأتي هذه التحركات اليمينية الهادفة لشطب ترشيح عباس على خلفية تصريحات أطلقها مؤخراً وأثارت موجة عارمة من الهجوم والاتهامات بعدم الاعتراف بـ"يهودية الدولة".
وكان منصور عباس قد أوضح، في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن تعديل خطابه السياسي لا يعني بأي حال التخلي عن هويته الفلسطينية أو روايته التاريخية. وأشار إلى أن القبول بالطابع اليهودي لإسرائيل هو واقع عملي فُرض على الأحزاب العربية لتفادي استبعادها من السباق الانتخابي وليست رغبة اختيارية، مؤكداً أن أولويته تكمن في الدفاع عن حقوق المواطنين العرب وانتزاع المكاسب لهم من داخل مراكز القرار الحكومي بدلاً من البقاء في المعارضة، مجدداً في الوقت ذاته دعمه لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
في المقابل، اعتبر حزب بن غفير أن ما صرح به عباس يُعد اعترافاً صريحاً بعدم إقراره بالهوية اليهودية لإسرائيل، متهمين إياه بالانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين. وشن الحزب هجوماً حاداً على سياسيين إسرائيليين مثل غادي أيزنكوت ونفتالي بينيت، واصفاً أي تحالف مستقبلي بينهما وبين عباس بـ"الوهمي"، ومحذراً من أن تمكين القائمة الموحدة سيؤدي إلى تعطيل السياسات الإسرائيلية في منطقتي النقب والجليل وتحويلهما إلى بيئة خاضعة لنفوذ حركة حماس.
ولم تقتصر مطالبات الاستبعاد على بن غفير وحزبه، بل امتدت لتشمل شخصيات يمينية أخرى؛ حيث أيد العميد عوفر وينتر، رئيس حزب "عمخا يسرائيل"، منع عباس من الترشح بدعوى أن من لا يعترف بيهودية الدولة لا مكان له في الكنيست. كما انضم السفير السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس حزب "الوحدة"، جلعاد إردان، إلى حملة الهجوم، واصفاً تصريحات عباس بأنها عملية "تضليل ومناورة" للجنة الانتخابات والجمهور الإسرائيلي لتغطية رغبته في إقامة "خلافة إسلامية"، مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية تُستبعد منها الأحزاب العربية بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
