قاليباف: لا عودة للتفاوض أو فتح مضيق هرمز قبل الاستجابة لشروط إيران

جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، التأكيد على مواقف بلاده السابقة بشأن التفاوض، مشيرًا في تصريحات له اليوم الأحد إلى أن مواقف إيران في الساحة الدبلوماسية واضحة تمامًا وعقلانية وغير قابلة للمساومة، وفق تعبيره.

مضيق هرمز

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران نقلت رسائلها وشروطها إلى الطرف المقابل بشكل واضح عبر الوسطاء، حسب ما نقلت وكالة «إيسنا».

وشدد قاليباف على أنه «لن يكون هناك أي مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة، أو لإعادة فتح مضيق هرمز حتى يتم الوفاء بهذه الشروط، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني، وتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها».

وعلى الصعيد الداخلي، أكد قاليباف أن «الرؤية التي تتبنى الحرب وترفض أي مسار دبلوماسي تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا نهاية لها».

وفي الوقت نفسه، اعتبر أن «التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو»، مؤكدًا أن السلطات «لا تريد حربًا لا نهاية لها وإبقاء إيران في حالة أزمة دائمة».

وكان محسن رضائي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد كرر في وقت سابق شروط بلاده للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكتب رضائي في منشور على إكس ليل السبت، أن طهران «أبلغت الحكومة الأميركية عبر الوسطاء بـ 7 شروط لبدء أي مفاوضات أو محادثات بين الطرفين للخروج من الأزمة الحالية».

وتابع قائلًا: «إذا كانت واشنطن تريد الخروج من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه وتجنب التورط فيه بشكل أعمق، فلا خيار أمامها سوى الاعتراف بحقوق إيران وقبول شروطها».

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران كانتا قد وقعتا في منتصف يونيو الماضي اتفاقًا إطاريًا مكونًا من 14 نقطة، بهدف تمهيد الطريق أمام اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل دائم.

وتعهد الطرفان بالتفاوض على اتفاق نهائي خلال فترة أولية مدتها 60 يومًا، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة.

كما نص الاتفاق حينها على أن تبذل إيران قصارى جهدها لضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، إلا أن هذا البند تحديدًا أثار نزاعًا جديدًا بين الحكومة الأميركية والقيادة الإيرانية.

وفي المقابل، كان من المفترض أن تنهي الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، وأن توافق على إلغاء تجميد الأصول الإيرانية.

إلا أن تلك الإجراءات لم تحدث، وانهار الاتفاق لاحقًا، ليتجدد التصعيد بين الجانبين، ويتوسع النزاع إلى اليمن، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات اليمنية، عقب سيطرة الأولى على مناطق عدة في الساحل الغربي وباب المندب.