أشاد عماد عبد المجيد، عضو رابطة تجار السيارات، وعضو الشعبة العامة بالاتحاد الغرف التجارية، بقرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار السيارات المتاحة في الأسواق المصرية، بناءًا على أسعار الوكلاء، دون تطبيق زيادة سعرية أخرى من قبل الموزعين أو التجار.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن القرار يستهدف الحد من ظاهرة الأوفر برايس التي تطبق على بعض المستهلكين أثناء عملية الاستلام الفوري دون التزام بالأسعار الرسمية من الوكيل المحلي، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية على العديد من الطرازات نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، الذي يعتبر المتحكم الرئيسي في تحديد أسعار السيارات .
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أي مخالف للقرار سيتسبب في وقوع عقوبة عليه تصل إلى الحبس والغرامة بقيمة 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القرار لن يضر بمصالح الموزعين المعتمدين للوكلاء، ولكن التجار قد يتكبدون بعض الخسائر، نتيجة كثرة التكاليف التشغيلية لصالات العرض، مؤكدا أن نسب الأرباح في المنظومة البيعية بين الوكيل والموزع والتاجر، مازالت قيد الدراسة حتى الآن، نتيجة عدم ثبات أسعار السيارات.
وأكد عبد المجيد، أنه القرار عند تفعيله سيؤدي إلى وجود بعض المشكلات أثناء عملية شراء المواطنين لأنه قد تتوافر السيارة لدي التجار بالأسعار المعلنة من الوكيل، في حين عدم اتاحتها عند الوكلاء نتيجة نقص الكميات الواردة من الخارج، وبالتالي سيتسبب في حالة من عدم الاتزان في الأسواق، لأن المستهلك سيحصل على السيارة بشكل فوري من التاجر، على عكس الوكيل الذي يعتمد على نظام الحجز المسبق، والتسليم على مدار 3 أشهر، مما يحد من عملية الإقبال على الشراء من الوكلاء.
وأشار عبد المجيد، إلى أن توحيد سعر البيع للمستهلك، سيساهم في زيادة حجم مبيعات السيارات، لأن ارتفاع الأوفر برايس على بعض الطرازات، كان ينتج عنها عزوف المستهلكين عن اتخاذ قرار الشراء، وتوقع زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، بعد تفعيل قرار جهاز حماية المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
