قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة استطاعت معالجة المشكلات الاستراتيجية السابقة، التي كانت تقصر نسبة التصنيع المحلي على 45% فقط، حيث أصبح كل مُصنع أو مستثمر يستطيع الحصول على المزايا التحفيزية التي تتيحها الدولة، وفقًا لنسبة المكون المحلي المراعاة في عملية التصنيع دون تحديدها.
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكبر دليل على أن الدولة تتخذ خطوات ثابتة نحو توطين تلك الصناعة، وتعيد نظرتها في قطاع السيارات بشكل مختلف عن أي وقت سابق، ويليها إطلاق استراتيجية صناعة السيارات و إنشاء مجمع للتصنيع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس شرق بورسعيد، والذي سيقوم بإنتاج 75 ألف سيارة سنويًا.
وأوضح أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر، يتوقف على مدى توافر البنية التحتية والأساسية لمحطات الشحن بمختلف المحافظات، حتى يشعر المواطن بالاطمئنان عند اقتنائها دون أي عوائق، مشيرا إلى أنه من المستهدف تدشين 3000 محطة شحن كهرباء خلال العام المقبل.
وأشار سعد، إلى أن كافة دول العالم أصبحت تتجه نحو توقف تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود مطلع عام 2030، والدليل على ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي حول منع السيارات ذات محركات احتراق بحلول 2035، مؤكدًا أن عام 2050 ستنعدم السيارات الوقود نهائيا.
وتابع، بأن الدولة تتبنى خطة طموحة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر بهدف مواكبة التطورات العالمية التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، موضحًا أن الاهتمام بالتصنيع سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، والعمل على التصدير إلى الدول المجاورة، مؤكدا أن مردود استخدام السيارات الكهربائية على المواطن سيكون ايجابيًا للغاية، حيث يوفر 50% من نفقاته.