قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، إن الحكومة المصرية بصدد حل أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ خلال أيام.
أزمة سيارات ذوي الهمم بالموانئ
وأضاف الكيلاني لـوكالة 'العربية'، أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزارات المعنية، اتفقوا على حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، بعد عقد عدة اجتماعات موسعة لمناقشة الأمر، وأن موضوع الإفراج عن سيارات ذوي الهمم للمستحقين تم حله بشكل كامل وسيعلن من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية عن القرارات المتخذة خلال ساعات أو أيام قليلة، وسنتيح تسهيلات كثيرة جدًا مراعاة لظروف ذوي الهمم'.
وكشف نائب وزير المالية عن مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم المخالفة والتي دخلت البلاد في فترات سابقة لمدة 3 أشهر جديدة، مشيرًا إلى أنه فى حاله عدم انتهاء الفحص في هذه المدة سيتم تجديدها مرة أخرى.
وتوقع الكيلاني تحصيل الحكومة غرامات مالية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق، خاصة مع اهتمام عدد كبير من المخالفين بسداد الغرامات.
حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
واتخذت مصر خلال الأشهر الماضية حزمة إجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من بينها تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتطبيق غرامات على المخالفين، كما تقوم من خلال أجهزة وزارة الداخلية بمصادرة السيارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها بسداد مستحقات الدولة.
وحصّلت مصر أكثر من 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات الأخيرة في يونيو الماضي، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الأسبوع الماضي.
وقال كجوك، إن اللجان المشتركة التي يمثل أعضاؤها عددًا من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، إنه تم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم لسداد مُستحقات الدولة.
وأضاف مدبولي أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم في الموانئ المصرية لم يتم الإفراج عنها بعد، مشيرًا إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم.