قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن سياسات التسعير للسيارات يتم التحكم فيها من قبل وكلاء الشركات العلامات التجارية داخل السوق المصري، موضحًا أن سياسة التسعير يتم تحديدها بناءًا على التكلفة الأساسية للسيارة وحجم الإعفاءات الجمركية على السيارات التي تتمتع بالاتفاقيات التي تيسير الحصول عليها، مضيفًا أن هناك بعض الماركات الأخرى التى لا يوجد لديها بعض الاتفاقيات التجارية مع بعض البلدان المنشأ بها السيارة، وبالتالي يكون المتحكم الأول في سياسة تسعير تلك الماركات, هو سعر العملة ذاتها سواء كانت بالدولار أو باليورو يتم حسبها وفقًا لبلد المنشأ، مشيرًا إلى أن الأونة الأخيرة ظهر عامل جديد، وهو المنافسة الذي يتحكم في سياسة التسعير السيارات داخل السوق المصري.
وأضاف «زيتون» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المنافسة هي المتحكم الرئيسي في تسعير العلامات التجارية للسيارات، حيث أصبح الوكلاء الذين لا تتمتع سياراتهم بالإعفاءات الجمركية أصبحوا في مأزق مثل السيارات الصينية واليابانية والكورية، نتيجة تطبيق الصفر الجمركي على السيارات الأوروبية، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ التركي التي يتم تطبيقها مع بداية العام الجاري، مشيرًا إلي معاناة وكلاء السيارات الصينية والكورية واليابانية، نتيجة القيام بالعمل على تقليل التكلفة النهائية للسيارة، حيث اضطر بعض الوكلاء البيع بسعر التكلفة للسيارات من أجل التخلص من الكميات المخزونة، فضلاً عن التماشي مع مواكبة المنافسة الأسعار السيارات التي ينطبق عليها الزيرو الجمركي الذي صعب الأمر على تلك الماركات، مشيرًا إلى أن المنافسة أصبحت هي التى تحكم بشكل مباشر على سوق السيارات في مصر.
وطالب عضو رابطة تجار السيارات الدول ذات المنشأ للعلامات التجارية الثلاثة الكورية والصينية واليابانية، العمل على إتاحة وجود اتفاقيات تجارية لكي تتمتع السيارات تلك المنشأ على بعض الإعفاءات الجمركية من أجل المواكبة متغيرات السوق المصري، مؤكدًا أن مكونات الإنتاج المحلى لا تحصل على نسب إعفاء، حيث مازال المصنعيين يدفعوا المصاريف الجمركية عليها، والتي تقدر بنحو 7%، ومن المفترض العمل على المساهمة في دعم الصناعة المحلية، عن طريق إعطاء المصنع المحلى الإعفاء الجمركي على مكونات الإنتاج مقابل تصدير جزء من التصنيع بالخارج، من أجل المساعدة في توفير العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
