البنك المركزي المصري يعزز الشمول المالي.. فئات ومحاور

أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية، عن إطلاق استراتيجية الشمول المالي لدعم رؤية مصر 2030، بهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع عبر القنوات الرسمية بجودة عالية وتكلفة مناسبة، مع ضمان حقوق المستخدمين وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

الفئات المستهدفة في الاستراتيجية

تركز الاستراتيجية على تعزيز الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع، بما يشمل:

- الشباب

- النساء

- أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- ذوي الإعاقة

- كبار السن

محاور الاستراتيجية

- التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

- تنويع المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات كافة الفئات.

- تهيئة بيئة عمل داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- تطوير الخدمات المالية الرقمية لتعزيز الابتكار المالي.

الرؤية والأهداف

تتمثل رؤية الاستراتيجية في تعزيز مجتمع يتمتع بكافة الخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الاستقرار المالي، ومن خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.

جهود متكاملة

تأتي هذه الجهود ضمن خطة البنك المركزي المصري لدعم التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية، والبريد المصري، وغيرها من الجهات.

الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.