دعاوى ونزاعات قضائية عدة، تعج بها أروقة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، خاصة بالخلافات بين الزوجين فيما يتعلق بقضايا الطلاق والخلع والنفقة وغيرها، ومن بين النزاعات المنتشرة في ساحات المحاكم، نزاعات "عقد الزواج العرفي"، خاصة وأنه في كثير من الأحيان، يقوم الزوج بسرقة عقد الزواج العرفي، وأحيانا ما يرفض الاعتراف به وينكر توقيعه عليه من الأساس.
يقول المحامي والخبير القانوني، محمد عبد الرحيم، إن الزواج العرفي هو اتفاق سري تام بين الرجل والمرأة على الزواج دون عقد شرعي، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وتقوم فيه المرأة بتزويج نفسها دون موافقة أو علم أسرتها، ويكون مسجلا بشهود أو بدون شهود.
أضاف "عبد الرحيم" في تصريحات لـ "أهل مصر" أنه يمكن إثبات عقد الزواج العرفي بين الزوجين، قي حالة عدم حدوث مشكلات وخلافات فيما بينهما، شارحا عدة إجراءات يجب فعلها في سبيل إثبات عقد هذا الزواج، وهى كالتالي:
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة، لإثبات علاقة الزوجية بينهما.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم أصل العقد العرفي.
أما في حالة إنكار الزوج لعقد الزواج العرفي، تتبع الزوجة عدة إجراءات وهى:
1- تتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- يستدعي مكتب النزاعات الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم أصل العقد العرفي.
5- لو رفض الزوج وأنكر العقد، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صحة توقيعه، وفي حال ثبت كذب إدعاء الزوجة يشطب طلب الزوجة.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول طلب الزوجة، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
ووفقا للمحامي، فإن للزواج العرفي عدة شروط ليكون صحيحا، تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد.
ولفت إلى أنه وفقا لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 فلا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية، مؤكدا أنه إذا ما انتفى الإنكار للزوجية بين طرفيه انتفى بالتبعية معه شـرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسمية، كما أنه يجوز بعدها إثبات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأي طريقـة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود.
لنفاذ العقد العرفي، عدة شروط أوضحها المحامي بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد صاحب ولاية على إنشاء عقد الزواج وشروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
