المشرف العام على التحرير داليا عماد

20 يومًا على حريق "الإسماعيلية- الصحراوي".. إلى أين وصلت التحقيقات؟

أهل مصر
الحريق
الحريق
اعلان

20 يوما مروا على الحريق المدمر الذى اندلع في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، الذي وصف بأنه "جحيم الصحراوي"، بعدما غطت الأدخنة سماء المنطقة بالكامل وسط مشاهد من الفزع والهلع انتابت الأهالي والمواطنين المتواجدين في محيط الحادث، ولم يتبين بعد طبيعة الحادث الذي هز أرجاء الطريق الصحراوي آنذاك، ولم يكشف بعد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

الحريق المدمر الذي التهم السيارات التى كانت متوقفة بالطريق، تسبب في تفحم 37 سيارة وتفحم 3 دراجات نارية، وإصابة العشرات من المواطنين، لا تزال تحقيقات النيابة مستمرة فيه، ولم يصدر سوى بيان وحيد فقط من النائب العام في الواقعة، كشف فيه عن بعض التفاصيل التي تم التوصل إليها عقب تحقيقات جادة يجريها فريق موسع من رؤساء النيابة تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام.

ومنذ تاريخ 16 يوليو المنصرم، ولم تعلن النيابة بعد عن أية تفاصيل او معلومات أخرى تتعلق بالحريق، بخلاف تلك التي أعلنتها في بيانها، بينما علمت "أهل مصر"، أنه جرى استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول مرة ثانية لسؤاله عن تفاصيل تعاقد الشركة مع شركة صيانة وعن آخر تاريخ جرى فيه عملية صيانة لخط البترول.

وأشارت المعلومات إلى أن النيابة طلبت ندب لجنة فنية من وزارة البترول بالتعاون مع اساتذة جامعيين من كلية هندسة البترول وهندسة المناجم بجامعة القاهرة، لتحديد نقطة تسريب المادة البترولية بالبقعة الرملية الفضاء مغمورة بالمادة البترولية، على وجه الدقة، بعدما عثر عليها أسفل كوبري السلام.

فيما توالي النيابة استعجال بعض التقارير الفنية التي طلبتها ومن بينها تقرير الأدلة الجنائية، وإعادة سؤال بعض المديرين العموم بشركة أنابيب البترول، وأصحاب السيارات المحترقة، وصولا لأى تفاصيل جديدة من شأنها فك طلاسم الحادث وبيان عما إذا كان حادثا عاديا عبارة عن حدوث كسر في الخط، أم امتدت له أيادي شيطانية للنيل من عزيمة الدولة في مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وحتى كتابة تلك السطور، لم تفصح جهات التحقيق عما حوته وحدة تخزين كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحريق، والذي تم التحفظ عليه سابقا يوم الحادث الموافق 14 من يوليو.

البيان الوحيد للنيابة العامة، الذي صدر بعد يومين من الحريق، كشف الستار عن بعض من تفاصيل شهادة مسئولين عن شركة أنابيب البترول أو مديرين بالهيئة العامة للبترول، وأيضا أصحاب السيارات المتفحمة المحترقة جراء الحادث المروع وتفاصيل أخرى جاءت كالتالي:

1- تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية وهي أسفل كوبري السلام.

2- العثور على آثار حفر بنقطة تسريب المادة البترولية.

3- ظهور شقا جانبيا في هيكل ماسورة البترول مفتوحا لأعلى تسيل منه المادة البترولية.

4- تسريب المادة البترولية امتد إلى مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين بالطريق.

5- نقاط اندلاع الحريق عبارة عن نقطتين - الأولى أمام مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين، والثانية بنفق يؤدي إلى أعلى "كوبري السلام".

6- الحريق تسبب في إتلاف بمركزٍ لصيانة السيارات بالطريق، واحتراق 37 سيارة و3 دراجات آلية بطول مساحة امتداد الحريق.

7- التحفظ على وحدات تخزين كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

8- فحص ومشاهدة وتحليل مقاطع مصورة أخرى.

9- سماع أقوال 18 مصابا بينهم مجندون بالقوات المسلحة، وشهادة 24 آخرين متضررين ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث.

10- سماع شهادة رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول.

11- ندب لجنة من "هندسة المناجم" بجامعة القاهرة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الحريق من عدمه.

12- التحفظ على مكان الحريق مع وضع الحراسة اللازمة عليه وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مجددا.

13- تكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث.

14- النيابة تسأل اللجنة المنتدبة لمعرفة مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه.

15- رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أكد اتباع الشركة كافة إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة لأعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.

16- النيابة استمعت لعدد من المديرين العموم والمسئولين بشركة أنابيب البترول، من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قسم الشئون القانونية بالشركة ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية.

17- وزير البترول والثروة المعدنية وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق.

18- استجواب مقاول متعاقد مع شركة أنابيب البترول مسئول عن صيانة الخط الممتد من نفق السلام حتى «طريق جنيفة».

19- لم تجرى أعمال صيانة على الخط المشتعل في وقت مزامن أو قريب لوقت الحريق.

20- النيابة تفحص ملف الخط المشتعل محل الحادث، وتستعجل تحريات الشرطة حول الواقعة.

إقرأ أيضاً:
اعلان