قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة "إ.م.م.م"، عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية، مع الاحتفاظ بالمعاش.
ورفضت المحكمة عودته إلى عمله بالجامعة، لارتكابه رشوة جنسية، مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان، من مادة طرق التدريس، التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي، بالفرقة الثانية بالجامعة، والتي تم انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018، وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها من "ل.م.ا"، التي تم تسريب الامتحان لها مع أخرى.
كانت الرقابة الإدارية أحكمت قبضتها، فى مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات بين عميد التربية وسيدة بالدراسات العليا بالرشوة الجنسية، مقابل تسريب أسئلة مادة طرق التدريس.
وتابعت: من ينحدر إلى المستوي المسلكي المذموم بأفعال شاذة تجرمها القوانين، وتلفظها التقاليد، لا يكون أهلًا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة، لذا إحالة سكرتير نائب محافظ الجيزة السابق للمحاكمة بتهمة طلب رشوة جنسية.
وتعود الواقعة إلى عام 2018، حيث ألقت الرقابة الإدارية بالقليوبية، القبض على عميد كلية التربية ببنها، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لتورطهما في علاقة جنسية، وإفشاء وتسريب الأسئلة في مادة طرق التدريس التي يحاضر فيها العميد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
