فتح القرار الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع المواطنين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، الحديث مجددا عن عقوبة المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ.
الهيئة الوطنية للانتخابات قالت في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارتها عقد اجتماعًا، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفًا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضى المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
عقوبة المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات تليفزيونية سابقة له: 'الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمن يتخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات هي غرامة واجبة، زى أى جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات والهيئة من جانبها هطبقها لأن الهيئة أصبحت مستقرة ودائمة ومستمرة'.
وأضاف المستشار 'لاشين'، إضافة الى ذلك أنها ليست بدعة من المشرع المصري فاغلب دول العالم تطبق الغرامة في حال التخلف عن الادلاء بالصوت واحنا مبنعملش حاجة جديد احنا بنطبق نصوص القانون ونلتزم به في أى استحقاقات قادمة'.
في وقت سابق أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن دراسة توقيع الغرامة المنصوص عليها بالقانون عن الذين لم يشاركوا بالاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشيوخ والتي انطلقت يومى 11 و12 للمصريين بالداخل.
وأكدت الهيئة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا.
عقوبة المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ
وأشارت إلى أنها نبهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، بمقتضى المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، طالب في بيان رسمي سابق، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، حتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتى تفعيلا للديمقراطية .
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
