القاضي البليغ الصارم ..من هو المستشار محمد شيرين فهمي مشرف مأمورية "طرة" الجنائية للسنة الثالثة؟ (بروفايل)

قاضي 'الإرهاب' الذي لم يستخدم 'المطرقة' يوما.. صاحب شخصية قوية هادئة حازمة لا تقبل التهاون مطلقا

للعام القضائي الثالث على التوالي، يتم تكليف المستشار محمد شيرين فهمي- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بالإشراف الكامل على الإدارة الجنائية بمأمورية استئناف 'طرة'، إشرافا كاملًا، وهى مأمورية هامة للغاية نظرا لانعقاد قضايا الإرهاب ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بداخلها فضلا عن محاكمة كافة العناصر الإرهابية الخطرة.

قرار المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، باختيار المستشار 'شيرين فهمي' لتلك المهمة، جاء بعد نجاحات هامة حققها القاضي داخل مأمورية استئناف 'طرة' من حيث تنظيم عمل القضاة والمتقاضين داخل مجمع المحاكم المنشأ حديثا، وكذا الإنضباط خلال انعقاد تلك المحاكمات الهامة والالتزام بكافة التعليمات الإدارية خلال انعقاد دوائر الإرهاب داخل مجمع المحاكم.

وبمقتضى هذا القرار يخول للمستشار محمد شيرين فهمي كافة الصلاحيات الممنوحة في هذا الصدد؛ ومنها تحديد أدوار الإنعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات حبس المتهمين، فى تلك القضايا، تحديد أدوار الإنعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة فيها، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا.

وجاء أهمية إنشاء دوائر قضائية لمحاكمات الإرهاب لما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في تلك القضايا، وللمستشار محمد شيرين رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إختيار موظفى القلم الكتابي بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللآئق.

كانت المرة الأولى التي اُختير فيها المستشار محمد شيرين فهمي، مشرفا على مأمورية استئناف 'طرة'، طبقا لنص القرار رقم 321 لسنة 2018 وعملا بنص القانون رقم ( 46 ) لسنة 1973 بشان السلطة القضائية والقوتنين المعدلة له . وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 29 سبتمبر 2018.

كما سبق لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار رضا شوكت – عضو مجلس القضاء الاعلى السابق – وأسند للمستشار محمد شيرين فهمى بالإشراف على الإدارة الجنائية بطرة، خلال العام الماضي، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة.

المستشار محمد شيرين فهمي، اسم تردد كثيرًا خلال الآونة الأخيرة ليس فقط لرئاسته هيئة المحكمة التي كانت تنظر محاكمة الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضايا 'اقتحام السجون والتخابر' وغيرها، بل لارتباطه بعدد من القضايا الشائكة والمتعلقة بالإرهاب.

أرسى خلال محاكماته، قواعدًا لا يمكن الاستغناء عنها؛ على رأسها غلق الهواتف المحمولة من قبل المحامين ومندوبي وسائل الإعلام، وإلا تعرض المخالف للسجن 24 ساعة، وكذلك منع الحديث بين المتهمين داخل القفص، أو النطق بكلمه إلا بتوجيه منه شخصيًا حتى لا يتعرض أي متهم لتحريك دعوى جنائية ضده بتهمة إهانة القضاة.

القاضي المحنك، واسع الخبرة، المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة '11 إرهاب'، هامته عالية، مهيب الطلعة، مهندم الثياب، نظراته تجاه المحامين والمتهمين حادة لا تقبل التهاون أو الخلل بسير الجلسات، لم يحتج يوما إلى 'مطرقة القضاة'، يدب بها على منضدته للحد من الضوضاء، فسيرته المنضبطة كفيلة بعدم نطق أي من المتواجدين بأي بحرف دون إذنه.

معروف عن المستشار 'فهمي' قوة شخصيته لدرجة فائقة جدا داخل قاعات المحكمة، لدرجة جعلته يصدر حكما ذات مرة بحبس القيادي الإخواني، محمد البلتاجي بالحبس سنتين بتهمة إهانة المحكمة، خلال جلسة الاستماع لشاهدي الاثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'اقتحام السجون'، بعدما تعمد السخرية من حديث الشاهدين.

أسند إلى المستشار شرين فهمي طيلة السنوات الماضية، عددا من القضايا التي أثارت الرأي العام، وحظت باهتمام شرائح المجتمع المختلفة، حتى بات أحد أبرز وجوه السلك القضائي، وهو ما وضح من خلال كم القضايا المُثيرة التي عرضت عليه، فقوة شخصيته ربما هي السمة المميزة له، وجعلت منه قدوة لكثير من الذين رافقوه ليس في الجانب العملي فقط، ولكن في أمور الحياة جميعها.

عُرف عن 'فهمي' الانضباط في إدارة الجلسات، ليس فيما يتعلق بالمتهمين داخل قفص الاتهام فقط، ولكن مع كافة من يتواجد داخل قاعة المحاكمة من دفاع وإعلاميين وصحفيين، واشتهر'فهمي' بالمساواة بين الجميع متخذًا القانون الفيصل بين الملتزم والمتجاوز خلال جلسات المحاكمة.

منذ التحاقه بالسلك القضائي، لم تشبه شائبة تؤثر على سير عمله، فقد تدرج في كافة المناصب الطبيعية حتى وصل منصبه الحالي، حيث تقلد منصب رئيس نيابة التهرب الضريبي، ورئيس نيابة الشؤون المالية، ورئيس نيابات مجمع مصر الجديدة، ورئيس نيابة الأموال العامة العليا، ومحامي عام نيابات الإسماعيلية، وشمال القاهرة وشرق القاهرة.

شغل 'فهمي' منصبًا قياديًا بمكتب شؤون أمن الدولة وعمل بالتفتيش القضائي وتولى عضوية محكمة الجنايات منذ العام 1995 وحتى 1999، وعمل منذ العام 1999 حتى 2005 بمكتب شؤون أمن الدولة، حتى شغل منصب رئيس محكمة جنايات القاهرة، ويرأس 'فهمي' حاليًا الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة والمخصصة للفصل والتحقيق في العديد من قضايا الإرهاب التي تتعلق بقادة جماعة الإخوان.

اختير المستشار محمد شيرين فهمي للفصل في غالبية قضايا الإرهاب الخاصة، وتولى كذلك مهمة الفصل في قضية حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمتهم فيها بتزوير محرر رسمي وهو إقرار عدم تجنس أي من والديه بجنسيات أجنبية.

'خلية الظواهري' واحدة من القضايا التي أدارها المستشار شرين فهمي بحنكة شديدة، وفي 15 أكتوبر 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسته ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 ، وبراءة 16 آخرين.

في 2014؛ أمر 'فهمي' قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة -آنذاك-، بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013.

'كتائب أنصار الشريعة' واحدة من القضايا التي أدارها 'فهمي' بحزم وقوة، ففي 27 يونيو 2016، أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة 'فهمي'، بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في قضية 'أنصار الشريعة' وفقاً للمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 33 من قانون العقوبات، وذلك لاتهامهم بـ'إهانة المحكمة' أثناء الجلسة.

الكفاءة في تولي كبريات القضايا مثل 'اقتحام الحدود الشرقية' التي كان يُحاكم على ذمتها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، ليست بالأمر الجديد، فخلال سماع شهادة رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، بجلسة اليوم ومن قبله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اتسم 'فهمي' بالهدوء والحنكة في إدارة سير الجلسات حتى إنهاء سماع أقوال الشهود بالطريقة التي خرجت بهم الجلسات.