حصل 'أهل مصر' على تحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية المتورط فيها رئيسة مجلس إدارة شركة مدينة الذهب والتعدين العالمية، بعرض رشوة على مسئول كبير بالهيئة العامة للثروة المعدنية مقابل تمكينها من الحصول على الذهب الخام الناتج عن أعمال التنقيب بمنطقة جنوب مصر، بسعر أقل ودون توريده للجهات المختصة ودون عرضه على الجهات المختصة، سقوط المتهمة خلال عرضها رشوة 1.5 مليون جنيه، في صفقة ذهل لشراء 50 ألف جرام بقيمة 30 مليون جنيه.
أشارت التحريات إلى أن أحد ضباط الرقابة الإدارية تلقى بلاغًا من الشاهدين الأول والثاني وهما محام بالهيئة العامة للثروة المعدنية، ومصطفى محمد عمر، وجيولوجي بالمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للثورة المعدنية، عن واقعة عرض رشوة عليهما.
وأضاف أنه بإجرائه التحريات حول البلاغ أسفرت عن صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهدين والمتهمة، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.
ولفت إلى أن التسجيلات، كشفت عرض المتهمة مبلغ 17 ألفًا و500 جنيه على سبيل الرشوة على الشاهدين الأول والثاني، مقابل حصولها على 500 جرام من خام الذهب بسعر أقل من المتداول، وذلك دون بيعها إلى الجهات المختصة.
وبحسب التحريات، اتفقت المتهمة على تقديم مبلغ الرشوة المار بيانه بإحدى المقاهي، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهمة حال أو عقب تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الشاهدين الأول والثاني.
وتابع أنه تمكن بالفعل من رصد لقاء جمع بينهم بإحدى المقاهي بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، حيث قدمت خلاله لهما مبلغ 17 ألفًا و500 جنيه - مبلغ الرشوة - وكذلك مبلغ 297 ألف جنيه قيمة شراء خام الذهب، وعلى إثر ذلك ضبطها والمبالغ المالية أنفة البيان في وضع التلبس.
وحملت القضية الرقم 194 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 118 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل النائب العام بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
