أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي، بصفته وكيلا عن المواطنة ليلى حسن، والدة المريض أحمد محمد عبدالفتاح، ضد الدكتور عبدالله عزت جراح المسالك البولية، ومستشفى "جلوبال كير" بمدينة الشيخ زايد، والذي تتهمهم فيه بالتسبب في عاهة مستديمة لنجلها المريض واستئصال خصيته، وإصابته بإلتهاب رئوي وإلتهاب الغشاء البلوري، رغم أنه دخل لإجراء جراحة دوالي الخصية.
حيث كلف النائب العام النيابة المختصة بالتحقيق وتوقيع الكشف الطبي على الضحية (الطب الشرعي) لبيان ما به من إصابات وأسباب حدوثها والمسؤول عنها.
كانت مقدمة البلاغ رقم 6037 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ذكر أن الطبيب المشكو في حقه قام بتوقيع الكشف الطبي على نجلها وقرر إجراء عملية دوالي الخصية، وبتاريخ 19 يوليو 2020 كتب له خطاب تحويل لمستشفى "جلوبال كير"، ولم يطلب منه أشعة "تليفزيونية" قبل إجراء العملية، حتى يتحقق من صحة التشخيص.
وبتاريخ 23 يوليو 2020 تم إجراء العملية في المستشفى المذكورة وخرج منها بذات اليوم، وبتاريخ 5أغسطس 2020 حدث نزيف في جرح الخصية اليسري، وقام بالإتصال بالمشكو في حقه إلا أنه كان رده دون أن يقوم بالكشف أن هذا الأمر طبيعي.
وبتاريخ 6أغسطس 2020 توجهت للمستشفى وقال لها المشكو في حقه أن هذا أمر طبيعي ويحتاج إلى أجازة والراحة لمدة أسبوعين، وبتاريخ 13 أغسطس 2020 توجهت إلى المستشفى وقام الطبيب بالكشف عليه بالعين المجردة وكانت حالة المريض تزداد سوء إلا أنه أكد أن هذا الأمر طبيعي ولم يقوم بالكشف بالأشعة التليفزيونية بل كان فحصه بالنظر.
وبتاريخ 24 أغسطس 2020 ساءت حالته، مما جعله يتوجه إلي طبيب معالج آخر وهو الدكتور عبدالفتاح الشيخ ووضح له ما حدث معه وطلب منه أشعة تليفزيونية، وقال له أن الخصية ليست في مكانها وهو ما يسبب الالتهاب وأن الجرح ملوث، ويوجد صديد وورم بالجرح، ولابد من تدخل جراحي، وطالبه بالرجوع للطبيب مجري الجراحة.
فحدد له طبيبه المعالج إجراء عملية جراحية أخري يوم 1سبتمبر 2020 بذات المستشفى، وفي اليوم التالي للعملية حدث تشنج وإرتفاع في درجة الحرارة وتم استدعاء أخصائي الجراحة والذي استدعى بدوره طبيب التخدير وقرر نقل المريض إلي الرعاية، وبعد الكشف عليه قرر أن المريض أصيب في غرفة العمليات بإلتهاب رئوي حاد والتهاب في الغشاء البلوري.
وبعد إجراء مزرعة تم اكتشاف أنه مصاب ببكتريا كان مصدرها غرفة العمليات، وبعد 5أيام قضاها بالرعاية تم إيداع المريض بغرفة بالمستشفي، وهنا وبعد الكشف عليه قال الطبيب أن الجرح في تحسن ويجب علي المريض الخروج من المستشفي دون عمل أشعة للإطمئنان على العملية.
إلا أن والدة المريض لم تطمئن لهذا القول مما دعاها إلى استدعاء طبيب خارجي وهو الدكتور عبدالفتاح الشيخ والذي طلب عمل أشعة دوبلير للإطمئنان على الخصية وكانت نتيجة الأشعة أن الدم لا يصل إلي الخصية اليسري ما أصاب الخصية اليسري بالضمور.
وتم إرسال الأشعة للطبيب المعالج وقال أنه مطمئن على العملية وأنه من المفترض أن تعمل الأشعة بعد شهر من إجراء العملية، الا أنه تم عمل أشعة أخرى بعد تحذير الطبيب الجديد،
وكانت الأشعة بحضور الدكتور إيهاب استشاري المسالك البولية والكلي بمستشفى جلوبال كير، وظهرت النتيجة وأكدت أن الدم لا يصل إلى الخصية اليسري وأن بها ضمور.
وقال الدكتور عبدالفتاح الشيخ أنه يجب استئصال الخصية في أسرع وقت حتى لا يؤثر على الخصية اليمنى، ولكن الطببيب المعالج قال أنه لا يجري العملية مرة أخرى، وتطاول على المريض وذويه وترك المريض، مما حدا المريض لمغادرة المستشفي والدخول في مستشفي أخرى وإجراء عملية استئصال الخصية التي كان السبب الرئيسي فيها إهمال الطبيب المعالج.
وذكر البلاغ أن المريض دخل المستشفي بقصد إجراء عملية الدوالي فخرج منها بعاهة مستديمة بسبب الإهمال ومصابا بإلتهاب رئوي وإلتهاب الغشاء البلوري مما يشكل جريمة قانونية.
وطالب البلاغ في نهايته النائب العام بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الضحية من قبل الطب الشرعي لإثبات العاهة المستديمة التي تسبب فيها الطبيب الأساسي المعالج له، وإحالة الطبيب للمحاكمة عن ما تسبب للضحية من أضرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
