حكم قضائي نهائي وبات، أصدرته محكمة النقض اليوم الخميس، بمعاقبة بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن 7 سنوات والغرامة 2 مليون جنيه، بدلا من السجن 30 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه، بعد قبول طعنه في القضية التي عرفت إعلاميا بـ 'تهريب ا لآثار الكبرى'.
أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، المقدم إلى المحكمة، بقبول الطعن المقام من المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وهو صاحب شركة سياحة، وممثل، على الحكم الصادر ضده في القضية.
استندت نيابة النقض في رأيها ما قدمه دفاع المتهم، من حيث الخطأ في تطبيق القانون من جانب محكمة الجنايات، إذ لم تستمع لأقوال الشهود في القضية، وكذا لم تستمع لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين، وقررت حجز القضية للحكم مباشرة.
في فبارير من 2020، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، بطرس رؤوف بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 سنة نظير الإتهامات المسندة إليه وآخرين من تهريب آثار من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، وتغريمه 5 ملايين جنيه، بقضية إخفاء قطع أثرية.
ساقت النيابة للمتهمين تهم إخفاء قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأثبتت التحقيقات الإيطالية التي جرت في هذا الصدد، وجود رسالة بريد إلكتروني بين صاحب شركة الشحن والملحق الإداري للسفارة، يقر فيها صاحب الشركة بأن الطرود الإضافية -التي تحتوي على القطع الأثرية المضبوطة- لا تخصه، وإنما تخص القنصل الإيطالي السابق لاديسلاف سكاكال، وذكر له بياناته ورقم هاتفه حتى يتواصل معه لاستلامها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي هو صديق مقرب من القنصل الإيطالي السابق، وبحوزته نسخة من مفتاح مسكنه بالزمالك، كما اشترى مسكن صديقة القنصل السابق بعمارة الإيموبيليا عقب وفاتها في عام 2018، وذلك بحسب ما شهدت به خادمة بطرس غالي، كما أنه اتفق مع القنصل الإيطالي بغرض إحضار مشترين لبعض القطع الأثرية الخاصة الموجودة في مسكنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
